جامعه یک موجود زنده و پویاست و مانند تمام جانداران رشد می
کند و سیر تکامل خود را می پیماید. نیاز به رشد جامعه، بیش از
آنکه یک مسئله ی درونی باشد، یک پدیده ی ارتباطی با سایر جوامع
است. بهمین دلیل است که با واژه های کشورهای پیشرفته و عقب
افتاده سروکار داریم. در کوتاه ترین جملات برای مقایسه جواجع
عقب افتاده و پیشرفته می توان گفت که اعضای جوامع پیشرفته از
رفاه، آسایش و امکانات بیشتری نسبت به اعضای جوامع عقب افتاده
(یا عقب نگاهداشته شده) برخوردارند. افزون بر آن امکانات مادی
جوامع عقب افتاده، به صور و حیله های گوناگون توسط جوامع
پیشرفته به تاراج می رود. اما این همه ی مصائب نیست، بلکه
مصیبت بزرگتر تحقیری است که به جوامع عقب افتاده تحمیل می
گردد. لذا یک جامعه عقب افتاده، یعنی جامعه ای که در قیاس با
سایر جوامع، رشد کافی نادشته، تحت فشار مضاعف مادی و معنوی است
که اهمیت شئونات معنوی آن برای ملت بزرگی جون ایرانیانیان
بمراتب مهم تر از مسائل مادی آن است.
در روند بررسی علل عقب ماندگی
ایران به موارد بسیاری برخورد می کنیم که مهمترین آنها دو
مولفه ی تبعیض و عدم رعایت حقوق بخشهای وسیعی از اعضای جامعه
است. هنگامیکه ایرانیان در ارتباط نزدیک با فرنگیان قرار
گرفتند، مسئله ی مقایسه بین ایران و جوامع غربی بشدت خودنمایی
کرد و عده ای تلاش کردند موانع اصلی عقب افتادگی را مورد حمله
قرار دهند که به انقلاب مشروطیت منجر شد.
همانطور که اشاره شد، جامعه ی
انسانی موجودی زنده و پویاست که مهمترین مولفه ی عامل پویایی
آن حفظ شئونات معنوی مردم است. تلاش در جهت حفظ شئونات معنوی
موجب افزایش انگیزه برای پیشرفت مادی را نیز فراهم می آورد تا
جامعه از نظر مادی و معنوی به سطحی قابل مطرح در بین سایر
جوامع ارتقا یابد. لازمه ی ارتقای منزلت بین المللی، تلاش و
فراهم آوردن شرایطی است که استعدادهای فردی و جمعی بروز نماید
و توانایی ها مورد بهره برداری بهینه قرار گیرد. در چنین
شرایطی فرد ضمن تلاش و تحمل رنجهای مختلف رشد می کند و همراه
آن موجب رشد و ترقی جامعه می شود.
هرگاه شرایط برای رشد فردی و
جمعی مهیا نباشد، جامعه در مسیری قرار می گیرد تا شرایط لازم
را فراهم آورد و موانع را از میان بردارد. این تلاش را اصلاحات
می نامند. چنین عادت شده هرگاه بحث اصلاحات پیش می یاید، چشمها
به بالا دوخته شود تا دولتی بر سر کار آید و اصلاحات را انجام
دهد. همین امر موجب شده که نامزدهای ریاست جمهوری، همگی
مستقیماً یا غیر مستقیم خود را اصلاح طلب معرفی کنند وبرای کسب
آرای بیشتر وعده ی اصلاحات را سر دهند. مهمترین این وعده ها،
در مبارزه با انواع تبعیض حقوقی، سوء استفاده از قوانین جاری و
عدم رعایت قانون خلاصه می شد.
این نگاه به بالا لازم است، اما
کافی نیست. چنین نگاهی عامل ظهور دولت آقای خاتمی شد که
با تمام صداقتی که شخص رئیس جمهور داشت در بسیاری از موارد با
شکست مواجه شد، زیرا بخش لزومی آن نتوانست قسمت کفایتی
اصلاحات را نیز پوشش دهد. چون روح اصلاحات در جامعه و افکار
عمومی نهادینه نشده بود و از پشتوانه ی کافی برخوردار نبود.
زمانی اصلاحات امکان پذیر خواهد بود که در تمام سطوح جامعه و
از ریزترین موارد به اجرا در آید.
علاوه بر آن دوستان و همکاران
آقای خاتمی با اصلاحات هماهنگ نبودند، هرچند برخی از ایشان خود
را اصلاح طلب می خواندند، اما خودشان نیز که به اصلاح ادارات
تحت تصدی خود اقدام نکردند. برخورد نامناسب با ارباب رجوع،
پارتی بازیهای متداول و بسیاری از پدیده های مشابه آن درادارات
تابع دولت آقای خاتمی نیز ادامه داشت. زیرا اندیشه های اصلاحی
در جامعه نهادینه نشده بود.
مهمترین و در عین حال اساسی ترین
زمینه ی ایجاد شرایط لازم برای اصلاحات را باید در اندیشه های
برابری و تساوی حقوق بین آحاد مردم و نهادینه شدن آن در اذهان
عمومی و دفاع از آن دانست. چنین نگرشی موجب می شود هرکجا و در
هر سطحی و توسط هر کسی به حقوق دیگران تجاوز شد، جامعه یا
کسانیکه شاهد این تجاوز هستند به دفاع از آن اقدام کنند.
هرگونه گذشتی در این زمینه موجب افزایش تجاوز بیشتر به حقوق
جامعه خواهد شد. نمونه های زیر بخش کوچکی از آن چیزی است که
همواره در جامعه تکرار می شود.
شما همراه صف طولانی اتومبیل
ها در پشت چراغ قرمز توقف کرده اید و منتظر سبز شدن آن هستید
که ناگهان اتومبیلی با انحراف به چپ (یا حتی عبور از چراغ
قرمز) در مقابل چشم صاحبان حق به حقوق همه تجاوز می کند. سئوال
این است که چه برخورد منطقی با این رفتار ناپسند اجتماعی صورت
می گیرد؟ بهترین برخورد که از صلابت لازم برخوردار است این است
که شماره ی وسیله ی نقلیه ی شخص خاطی توسط کسانی که حقوقشان
پایمال شده، یاد داشت و به اداره ی راهنمایی و رانندگی گزارش
شود. این گونه رفتار یعنی حراست از حقوق فردی و جمعی که زمینه
ی بیداری و اراده ی جمعی را برای دفاع از حقوق خود فراهم می
آورد.
در ادارات، بانکها و همه موسسات
موارد مشابهی اتفاق می افتد که با هیچ اعتراضی مواجه نمی شود.
در حالیکه اگر شاهدان این گونه رفتارهای غیر قانونی و ضد
اجتماعی مراتب را به مسئولین ادارات یا بخش هایی از ادارات که
ضامن نظارت رفتار ابواب جمعی خود هستند، گزارش شود، در وحله
اول نشانگر حساسیت جامعه نسبت به نگاهبانی از حقوق خود است و
در وحله ی دوم پایندی اعضای جامعه را به اصول شهروندی و احترام
با مظاهر اجتماعی نشان خواهد داد. هنگامیکه ما شاهد این هستیم
که یک فرد عادی در مقابل چشمانمان به حقوقمان تجاوز می کند،
قانون شکنی می کند و سکوت می کنیم، چگونه انتظار داریم که در
غیاب ما، افرادی که از امکانات قانونی و امتیازات وابستگی به
ارباب قدرت برخوردارند، به حقوق ما احترام بگذارند؟
اصلاحات یعنی قانون
گرایی و نهادینه کردن ارزش و اهمیت قانون در ذهنیت جامعه
قانون گرایی تنها به قوانین
مدنی خلاصه نمی شود، بلکه شامل تمام قوانین طبیعی و حقوق طبیعی
افراد است که از مشروعیت اجتماعی و قانونی برخوردار است. به
موارد زیر توجه فرمایید.
هر انسانی حق دارد با کار و تلاش
زمینه ی پیشرفت خود را فراهم آورد و از طریق خدمت به جامعه مدارج
رشد و بهروزی خود را طی کند. خوش بختی افراد ضامن بهروزی،
آرامش و پیشرفت جامعه است. یکی از رفتارهای شومی که مانع پیشرفت
و سعادت انسان ها می شود، حسادت است که تحت عناوین مختلف تظاهر
می کند و موجب ناکامی و پایمال شدن ابتدایی ترین حقوق انسانی
می گردد. دخالت های بی مورد، ایراد گیری های کوته نظرانه، و
انواع واقسام سفسطه بازی های ابلهانه، همه از ناهنجاری های شوم
اجتماعی است که باید اصلاح شود. نظارت عمومی باید از چنان
صلابتی برخوردار باشد که حاسدان، قدرت اظهار وجود و دخالت در
امور شخصی و رفتار دیگران را که منع قانونی ندارد، نداشته
باشند.
مالکیت و اعمال اراده ی افراد
نسبت با آنچه که متعلق به آنان است، از حقوق مسلم طبیعی و
اجتماعی آنان است. این مالکیت مستقل از سن و جنس و نوع مالکیت
باید محترم شمرده شود. کودک نسبت به لوازم خود، حق مالکیت دارد
و رفتار انسانی مانع از آن است که حتی والدین بدون کسب اجازه و
جلب رضایت او، اموال او را تصاحب کنند. حتی اعمال حق قیمومیت
والدین نیز شرایطی دارد که به بهانه قیمومیت نمی توان حقوق
مسلم کودک را نادیده گرفت.
فرزند، جزء مایملک والدین نیست و
انسانی است مانند ایشان تنها با اندامی کوچکتر و دانش و تجربه
ی کمتر. انتقال دانش و تجربه نبایستی مستمسک تجاوز به حقوق او
قرار گیرد. اصلاحات واقعی یعنی حساسیت جامعه نسبت به هر چیزی
که به پایمال شدن حقوق دیگران می انجامد. چه کودک و جه جوان و
چه بزرگ سال، چه در خانواده، چه در معاشرتها و میهمانی ها و چه
در ادارات و جامعه، هیچ کجا نباید نسبت به پایمال شدن حقوق
دیگران بی تفاوت بود. کودکی که امروز حقوق او توسط دیگران ولو
والدینش مورد تعدی قرار می گیرد، عادت می کند قدرت را جانشین
حق کند، هرگاه که قدرتمند بود به حقوق دیگران تجاوز کند و هر
زمان که احساس ضعف کرد، از حقوق خود دفاع نکند و این روندی است
که در طول تاریخ به دوام زورگویی انجامیده است.
اصلاحات یعنی نظارت دائمی
شهروندان برای حفظ حقوق همه آحاد جامعه و جلوگیری از تبعیض و
تجاوز به حقوق دیگران و این هیچگونه محدودیت سنی، مکانی و
موقعیت اجتماعی ندارد.