بين المللي حفاظت ازمحيط زيست

در قبال آلودگي اتمي^*

منصوره حسيني – قاضي دادگاه عمومي

چكيده:

مواد راديو اكتيو يكي از انواع آلاينده‌هاي محيط زيست بشري هستند كه با توجه به استفاده روز افزون از مواد اتمي در توليد انرژي، امروزه مورد توجه قرار گرفته است. آلودگي ناشي از اين مواد ممكن است در اثر استفاده صلح آميز از انرژي اتمي باشد مانند: دفع زايدات هسته‌اي، نيروگاههاي هسته‌اي، يا در نتيجه جنگهاي هسته‌اي و بمبهاي اتمي ايجاد شود. بر اساس مقررات عرفي و نيز طبق مفاد معاهدات مربوط به آن، وارد كردن خسارت غير لازم، و قابل اجتناب به محيط زيست به طور مستقيم و غير مستقيم ممنوع است. كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو در سال 1949 كه تقريباً كليه كشورها در آن عضويت دارند، در مواد 35، 53 و 147 كنوانسيون چهارم خود، به حمايت از محيط زيست پرداخته‌اند. استفاده از سلاحهاي اتمي با توجه به آثار فوري و دراز مدت آن مانند ضايعات ژنتيكي، اصول حقوق بين‌الملل بشر دوستانه را نقض مي‌نمايد. طرح تصويب شده توسط كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسؤوليت دولتها در سال 1976، آلودگي هوا و درياها را در سطح گسترده به عنوان مسؤوليت بين المللي دولتها قلمداد كرده است. ديوان بين‌المللي دادگستري درباره درخواست مجمع عمومي و سازمان بهداشت جهاني در خصوص قانوني بودن استفاده از سلاحهاي اتمي چنين نظر داد: «تهديد يا استفاده از سلاحهاي اتمي عموماً مخالف قواعد حقوق بين الملل و قابل اعمال در نزاعهاي مسلحانه است و كشورها هنگامي كه مشروعاً و ضرورتاً از افزار نظامي استفاده مي‌كنند، بايد ملاحظات زيست محيطي را در نظر بگيرند و شرايط ضرورت و تناسب را رعايت نمايند.»

كليدواژه‌:

محيط زيست ، مواد راديواكتيو، آلودگي اتمي، آزمايشات هسته‌اي، زايدات هسته‌اي

مقدمه :

چرا بشريت بايد محيط زيست خود را حفظ كند؟ پاسخ به اين سؤال در نوشته‌هاي متخصصان محيط زيست بهتر مشخص مي‌شود. ملاحظات اين متخصصان بر «درك عملي از وضعيت بشريت در اكوسيستم  جهاني» استوار است. اكوسيستم‌ها واحدهايي هستند كه حاصل كنش متقابل گياهان، جانوران و تركيبات فيزيكي و شيميايي محيط زيست آنها هستند. سراسر زنجيره غذايي با اكوسيستم در تعادل ديناميك است و بطور كلي هر موجودي جزيي از محيط زيست ساير موجودات زنده است.(شريعت پناهي، مباني بهداشت محيط ، انتشارات دانشگاه تهران، ص155) پس بايد درك كرد كه زمين براي به تصرف درآمدن انسان نيست، بلكه ما انسانها، قسمتي از يك دنياي وابسته به هم هستيم و در منشور جهاني طبيعت بر اين نكته تأكيد شده است. محافظت و حمايت از محيط زيست موضوع پيچيده‌اي است كه هم منافع اقتصادي در سطح ملي را تحت تأثير قرار مي‌دهد و هم حاكميت سرزميني دولتها را بررسي مي‌كند. در مباحث حقوقي زيست محيطي هنوز پاسخ دقيق و الزام آوري براي تشخيص خطا، خطا كار و جبران خسارت و مسؤوليت يافت نشده است. دولتها در دهه‌هاي اخير  نسبت به خطرات زيست محيطي محلي و جهاني هشيار شده‌اند و نظام بين المللي نسبت به خطرات آگاه است. البته در نظامي كه دولتها با رضايت و اتفاق آراء قانونگذاري مي‌كنند و تضاد منافع و ارزشها مشهود است، حركت براي وضع قوانين مؤثر به آرامي صورت مي‌گيرد. دولتها در قضايايي كه جنبه زيست محيطي دارند،  جهت طرح ادعاهايشان به اصول سنتي حقوق عرفي نظير حسن همجواري، تماميت ارضي و بهره‌گيري منصفانه كه برگرفته از حقوق رم مي‌باشد، استناد نموده‌اند؛ اصول 21 و 22 اعلاميه كنفرانس استكهلم و اصل دوم اعلاميه كنفرانس محيط زيست و توسعه در سال 1992 نيز بيانگر قواعد عرفي ياد شده هستند. معاهدات و كنوانسيونهاي منعقد شده، ‌اساس حقوق بين‌الملل محيط زيست را تشكيل مي‌دهند. ارگانها و نهادهاي نظام ملل متحد، و كارگزارهاي تخصصي ويژه، نظير برنامه محيط زيست ملل متحد (يونپ) نقش اساسي را دارند. حقوق بين‌الملل محيط زيست، مجموعه قواعد حقوقي بين‌المللي است كه هدفش پيشگيري از آلودگي و حفاظت از محيط زيست است و رشد واقعي خود را از دهه 60  آغاز نموده است. امروزه اين رشته از حقوق جزو مهمترين مصاديق همبستگي به شمار مي‌آيد و به عنصري قوي در تحول مفاهيم بنيادين حقوق بين‌الملل تبديل شده است. در اين مقاله ابتدا به تعريف آلودگي اتمي، انواع و اثرات آن مي‌پردازيم سپس اقدامات بين‌المللي در خصوص پيشگيري  از اين نوع آلودگي را بررسي مي‌نماييم. بطور مختصر تشكيلات، حدود و وظايف و اختيارات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را بيان مي‌كنيم و در پايان درباره تدابير اتخاذ شده توسط چند كشور در خصوص حفظ محيط زيست در قبال آلودگي اتمي بحث خواهيم كرد.

تعريف آلودگي اتمي

هنري بكرل در سال 1896 از سياه شدن فيلم در برابر سنگ معدن اورانيوم به خاصيت راديواكتيويته اورانيوم پي برد ومادام كوري در سال 1898 خاصيت راديو اكتيويته راديوم را كشف كرد. ويليام رونتگن در سال 1895 بوسيله لوله كاتد نشان داد كه، انرژيهاي مشابه را نيز مي‌توان به طور مصنوعي با دستگاه توليد نمود.(همان ، ص 358) ساليان سال  طول كشيد تا در شانزدهم ژوئيه 1945 در آلاماگوردوي نيومكزيكوي امريكا عصر اتم آغاز گرديد و در اين تاريخ بشر توانست اتم اورانيوم 235 را شكافته و از انرژي آن در پزشكي، صنعت، كشاورزي و تحقيقات استفاده كند. بعد از كاهش سريع ذخائر سوخت فسيلي زغال سنگ،  نفت، گاز و افزايش قيمت آنها، تعداد زيادي رآكتورهاي اتمي براي توليد انرژي نيروگاههاي الكتريسيته در جهان ساخته شدند. با ازدياد منابع توليد اشعه‌هاي يونيزان به اضافه نزولات جوي راديو اكتيو ناشي از آزمايشهاي سلاحهاي اتمي و خطر تماس انسان با آنها افزايش يافت و بر سلامتي مردم اثر گذاشت. اتم اجسام راديو اكتيو ثابت نيست  و به مرور با خروج انرژي تغيير مي‌يابد. تشعشعات راديو اكتيو ناشي از تغييراتي است كه در درون اتم صورت مي‌گيرد و به اتم ديگري تبديل مي‌شود و چنانچه اتم جديد نيز راديواكتيو باشد، به نوبه خود به اتم جديدي تبديل خواهد شد و اين تغييرات ادامه مي‌يابد تا وقتي كه آخرين اتم حاصل،  راديو اكتيو نباشد. مواد راديو اكتيو به دو حالت طبيعي و مصنوعي وجود دارند. بعضي تشعشعات يونيزان، مانند گاما و ايكس، پرتوهاي الكترومانيتيكي هستند، در حالي كه عده‌اي ديگر  از تشعشعات يونيزان، مانند ذرات آلفا، بتا، نوترون و پروتون ذراتي هستند كه با سرعتهاي خيلي زياد حركت مي‌كنند. قابليت نفوذ اشعه گاما زياد است و مي‌تواند از هوا و طبقات نسوج عبور كرده و ضايعاتي در بافتهاي عمقي به‌وجود آورد. قابليت نفوذ ذرات بتا بيشتر و براي سلامتي انسان خطرناكتر است. قدرت يونيزاسيون تشعشعات حاصل از مواد راديو اكتيو كه شامل يونهاي موجود در هوا، گاز و بافتهاي موجودات زنده است، رابطه مستقيم با خاصيت يونيزاسيون اشعه دارد. اين تشعشعات به علت داشتن خاصيت يونيزاسيون به سلولهاي زنده آسيب وارد مي‌كنند. اين اثرات به دو دسته نسلي و شخصي تقسيم مي‌شوند. اثرات شخصي فقط محدود به دوره حيات موجود زنده است در حاليكه اثرات نسلي در نسلهاي آينده ظاهر مي‌شوند.

2) آثار آلودگي اتمي

الف - اثرات نسلي : تغيير سرعت موتاسيون ژنهاي سلولهاي جنسي، اساس اثرات نسلي تشعشعات راديو اكتيو است. هر تغييري در موتاسيون ژنها زيان آور است. «سازمان ملي حفاظت در برابر تشعشعات» امريكا، از نظر ژنتيكي رابطه ميان دوز و اثر را خطي مي‌داند يعني هر مقدار از تشعشعات مواد راديو اكتيو براي انسان مضر است و به طور كلي متخصصين ژنتيك عقيده دارند كه: 1- بيشتر بودن از آستانه مجاز اشعه يونيزان، براي ايجاد اثر زيان‌آور، لازم نيست و هر مقدار از اين اشعه‌ها مضر است.  2- اكثر آسيب‌هاي سلول غير قابل برگشت هستند. 3-  تغييرات غير عادي روي فرزندان والديني كه در معرض تابش تشعشعات راديو اكتيو قرار گرفته‌اند، در نتيجه آسيب ژنتيكي است. 4- بطور كلي موتاسيونها موجب كوتاه شدن عمر، افزايش حساسيت به بيماريها، كاهش باروري و معمولاً اثرات پوشيده و غير قابل تشخيص مي‌شوند.

ب – اثرات شخصي: اثر حاد تشعشعات راديو اكتيو، به علت تابش مقدار زيادي اشعه در مدت كوتاهي است؛ مانند حوادث ناشي از عيوب رآكتورهاي اتمي و انفجارهاي اتمي.

با توجه به اينكه تشعشعات مواد راديواكتيو، مواد را يونيزه مي‌كنند و بدن موجودات زنده نيز از مواد شيميايي مختلف تشكيل شده است،  شدت آسيب سلولها به مقدار انرژي مجذوب در مدت معين بستگي دارد و حساسيت نسوجي چون مغز استخوان، تخمدانها و بيضه‌ها نسبت به تشعشعات بيشتر است. مواد راديو اكتيو از راههاي مختلف وارد بدن مي‌شوند؛ مانند استنشاق ذرات راديو اكتيو معلق در هوا، مصرف مواد خوراكي آلوده، جذب از راه پوست، و ورود از طريق سائيدگي‌ها و زخمهاي پوست. آنگاه متناسب با انرژي و نيمه عمر خود به نسوج بدن آسيب مي‌رسانند. آلوده كننده‌هاي راديو اكتيو ممكن است علاوه بر انتشار پرتوهاي يونيزان، خطرات مسموميت شيميايي را نيز داشته باشند و به صورت گرد و غبار، دود فلزي يا مه ديده شوند. هر آلوده كننده راديو اكتيو بعد از ورود به بدن در يك عضو بخصوص قرار مي‌گيرد. سرعت دفع نيز به طبيعت شيميايي ايزوتوپ راديو اكتيو بستگي دارد. آلودگي خاك و آبهاي سطحي و زيرزميني، در نتيجه استخراج و فرآيندهاي توليد اورانيوم، دفع بي‌رويه زباله‌هاي هسته‌اي از رآكتورهاي اتمي و آلاينده‌هاي صنايع نظامي است كه در دراز مدت صدماتي به همراه دارد. نفوذ تدريجي راديوم 226 به جويبارها و رودخانه‌ها و ورود آن به زنجيره غذايي موجب دگرگوني در تركيب خون، سرطان خون‌و تغيير شكل استخوانها مي‌شود. استنشاق رادون 222 توسط كارگران معادن، ايجاد سرطان مي‌نمايد. آلودگي هسته‌اي ممكن است ناشي از بكارگيري سلاحهاي اتمي، آزمايشات اتمي، عدم ايمني رآكتورهاي هسته‌اي، دفن فضولات و زباله‌هاي اتمي صنايع، و علاوه بر اينها پرتو ناشي از دستگاههايي كه در آزمايشگاهها و يا راديولوژيها به‌‌كار مي‌روند، باشد كه در مجموع بر سلامت انسان، گياهان و جانوران  تأثير مي‌گذارند. يكي از راههاي ورود مواد پرتوزا به محيط زيست و زنجيره ‌مواد غذايي، انجام آزمايشات انفجار هسته‌اي چه در خشكي و چه در عمق درياهاست. يك انفجار ناشي از آزمايش هسته‌اي، خطراتي براي مردم، كشاورزي، دام، سرزمين، فضا و امكانات انساني دارد. آثار و نتايج وخيم ناشي از پخش مواد و ذرات راديو اكتيو در فضا علاوه بر آلودگي محيط زيست و بهداشت، موجب صدمه به نسل و نطفه مي‌گردد. هر هسته اورانيوم يا پلوتونيوم كه شكافته شود به قطعات بسيار زيادي تقسيم مي‌شود كه اين فرآيند «فيشن» نام دارد. بسياري از اين ذرات ناپايدار هستند و سريعاً از بين مي‌روند و در عرض يك ثانيه مقدار زيادي اشعه گاما توليد مي‌كنند. مقدار اشعه‌اي كه توليد مي‌شود با واحد رم اندازه‌گيري مي‌شود. (مجله محيط زيست، شماره هشتم، سال 1363، ص 34) يكصد رم تشعشع هسته‌اي، موجب بيماري تشعشعات راديو اكتيويته خواهد شد و تشعشع به ميزان يكهزار رم اميد هر گونه معالجه را از بين مي‌برد. حفاظت از اكوسيستم‌هاي طبيعي ايجاب مي‌كند كه تشعشعات ناشي از فعاليت‌هاي هسته‌اي مورد بررسي و شناسايي دقيق قرار گيرند و حفاظت از افراد بشر در مقابل تشعشعات اتمي تضمين گردد. محدود ساختن ميزان تشعشعات و پايين آوردن آن در شرايط ضرورت، نشانگر اين موضوع است كه كليه ارگانيسم‌هاي غير انساني و اكوسيستم‌ها نيز بايد مورد حفاظت قرار گيرند

قوانين و نظامهاي متداول هسته‌اي

در اينجا قوانين و نظامهاي متداول هسته‌اي در چند كشور توسعه يافته، به طور فشرده بيان مي‌شود. مأخذ اصلي، مجموعه قوانين هسته‌اي انتشارات سازمان توسعه همكاريهاي بين‌المللي است.( Offocial Journal of the European communities, legislation, No.159 of 29 Jane (1996, P.1. and No 246 of september 1980, p.1 and No 262 of 5 october 1984.P.4.

1 ) نظام هسته‌اي اطريش

در كشور اطريش، توسعه و استفاده از انرژي هسته‌اي براي اهداف صلح جويانه تحت تأثير قانون سال 1978 مبني بر ممنوعيت استفاده از شكافت هسته‌اي براي توليد انرژي، قرار گرفته است. قانون هسته‌اي اين كشور شامل كليه مقررات لازم براي ايمني هسته‌اي در زمينه‌هاي ذيل است؛ از جمله حفاظت در برابر اشعه، ايمني رآكتور، حفاظت مواد و تأسيسات هسته‌اي در مقابل دخالت يا دستبرد اشخاص ثالث.(خطاطان، نگرشي بر قوانين و نظامهاي هسته‌اي در كشورهاي گوناگون، نشريه انرژي هسته‌اي، شماره 16)

الف) مواد پرتوزا، سوخت و تجهيزات هسته‌اي: مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه عمدتاً مربوط به اجازه احداث و بهره‌برداري از تأسيسات هسته‌اي و تجهيزات پرتوزا است. منظور از اين تجهيزات، دستگاههايي است كه از آنها براي توليد پرتوهاي يون ساز استفاده مي‌شود. طراحي دستگاههاي حاوي مواد راديو اكتيو، نياز به تأييد حتمي مقامات ذي‌صلاح دارد. علاوه بر اين تأييديه، كسب اجازه مخصوص براي استفاده از دستگاههاي مزبور نيز لازم است. هر شخصي كه مواد راديواكتيو يا تجهيزات مولد اشعه را در اختيار دارد، و طبق قانون حفاظت در برابر اشعه، از كسب پروانه معاف شده، ملزم است كه در اختيار داشتن مواد و تجهيزات مزبور را رسماً اطلاع دهد.

ب) حفاظت كاركنان و عموم مردم در برابر پرتوهاي يون‌ساز: سرفصل عمده در قانون ايمني هسته‌اي اطريش مربوط به حفاظت در برابر اشعه است كه مقدمتاً در قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين نامه مربوط به آن مورد بحث قرار گرفته است. اين مقررات يك سلسله تدابير كلي جهت حفاظت جان و سلامتي افراد ملت و نسلهاي بعدي در برابر خسارات و لطمات ناشي از پرتوهاي يون‌ساز ارائه مي‌دهند كه بخصوص شامل شرايط صدور اجازه احداث و بهره‌برداري نيروگاهها مي‌شود. مقررات مربوط به حفاظت در فصل سوم قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين نامه مربوط به آن، تشريح شده است. اين مقررات اهداف ذيل را تعيين مي‌كنند:

                 · اطمينان از اينكه افراد فقط به حداقل ميزان ممكن،  در معرض اشعه قرار گرفته باشند.

                 · اطمينان از اينكه جذب مواد راديو اكتيو به وسيله بدن انسان به حداقل ميزان ممكن محدود مي‌گردد.

                 · اطمينان از اينكه مواد راديواكتيو به حداقل ميزان ممكن در هوا، آب يا خاك پخش مي‌گردد. قانون حفاظت در برابر اشعه همچنين شامل مقرراتي در رابطه با معاينه فيزيكي و پزشكي مي‌شود كه طي آن مقدار اشعه‌اي را كه كارگران در جريان كار در معرض آن قرار مي‌گيرند، تعيين مي‌كند. جنبه‌هاي بهداشتي حفاظت در برابر اشعه، توسط كميسيون وزارت بهداري و حفاظت محيط زيست بررسي مي‌شود.

ج) تأسيسات هسته‌اي: احداث و بهره‌برداري از تأسيساتي كه براي كار با مواد راديو اكتيو يا دستگاههاي پرتوساز ايجاد شده‌اند، نياز به داشتن پروانه مخصوص دارد، مرجع ذي‌صلاح در اين مورد وزارت بهداري و حفاظت محيط زيست است. مقررات مربوط به اخذ پروانه  در قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين نامه‌هاي مربوط، پيش‌بيني شده است. تقاضاي صدور پروانه ساختمان تأسيسات هسته‌اي زماني مؤثر و موجه است كه كليه تدابير لازم جهت ايمني و بهداشت افراد و نسلهاي آنان از صدمات و لطمات احتمالي پرتوهاي يون‌ساز انديشيده شده باشد. عملكرد تأسيسات كار با مواد پرتوساز و نصب دستگاههاي پرتوساز طبق قانون حفاظت در برابر اشعه، در فواصل زماني منظم به وسيله مقامات مسؤول، مطابق قانون بررسي مي‌شود. و عملاً صدور پروانه‌راه‌اندازي تأسيسات هسته‌اي منوط به اين است كه نحوه دفع پس‌مانده‌هاي اتمي به نحو مطلوبي پيش‌بيني شده باشد.

د) مسؤوليت خسارات اتمي وارده به اشخاص ثالث: مسؤوليت خسارات ناشي از تأسيسات و مواد هسته‌اي، در قانون مسؤوليت اتمي مورخ 1964 كه عمدتاً مبتني بر كنوانسيون پاريس است، تشريح شده است. وزارت دارايي طي دستور رسمي، نظر خود را در مورد كافي و مناسب بودن ماهيت و ميزان تضمين مالي جهت پوشانيدن مسؤوليت، اعلام مي‌نمايد و حكومت فدرال پرداخت ما به‌التفاوت بين مبلغ تضمين مالي و سقف مسؤوليت را به عهده مي‌گيرد.

در سال 1969 معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي در اطريش به تصويب رسيد و مطابق آن، موافقت‌نامه‌اي در اجراي مقررات حفاظتي بين‌المللي انرژي اتمي بين دولت اطريش و آژانس به امضا رسيد. مقررات مربوط به حفاظت مواد و تأسيسات هسته‌اي در مقابل دستمزدها و دخالتهاي افراد ثالث، در متمم قانون كنترل پادمان هسته‌اي ذكر شده و دولت بر اساس اين قانون كنترل پادمان هسته‌اي را بر عهده دارد.

2 ) نظام هسته‌اي فرانسه

حقوق هسته‌اي در كشور فرانسه از يك قانون واحد سرچشمه نمي‌گيرد بلكه همگام با پيشرفت و رشد تكنولوژي در زمينه انرژي اتمي، در مراحل گوناگون توسعه يافته است؛ لذا بسياري از قوانين حاكم بر فعاليت‌هاي هسته‌اي در فرانسه، در واقع جزيي از مقررات عمومي مربوط به حفاظت از محيط زيست، آبرساني، آلودگي هوا و بهداشت عمومي است. قوانين متعددي در زمينه هسته‌اي به حسب ضرورت تدوين شده است كه به عنوان مثال مي‌توان قانون مسؤوليت خسارات هسته‌اي، قانون مربوط به ضوابط و تشريفات صدور پروانه براي فعاليت‌ها و تأسيسات هسته‌اي‌و نيز قانون حفاظت و كنترل مواد هسته‌اي را كه اخيراً تصويب شده ذكر كرد. هر چند حقوق هسته‌اي در فرانسه از منابع گوناگون ناشي شده است ولي منابع اساسي آن را بايد در توصيه‌ها و مقررات بين‌المللي جستجو نمود؛ مثلاً ضوابط مربوط به حفاظت در برابر اشعه فرانسه، از توصيه‌ها و رهنمودهاي كميسيون بين‌المللي حفاظت راديولوژيكي، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بخش نامه‌هاي صادره از جامعه انرژي اتمي اروپا سرچشمه گرفته است. به همين ترتيب قانون مصوب 1968 در مورد مسؤوليت خسارات هسته‌اي وارده به اشخاص ثالث نيز، از كنوانسيون مورخ 1960 پاريس ناشي شده كه كشور فرانسه نيز آن را تصويب كرده است. (خطاطان ، نگرشي بر قوانين و نظامهاي هسته‌اي در كشورهاي گوناگون، نشريه‌انرژي هسته‌اي، شماره 17)

الف) مواد پرتوزا، سوخت و تجهيزات هسته‌اي: قانون بهداشت عمومي، مواد طبيعي و مصنوعي پرتوزا را تعريف و مشخص نموده و مقررات گوناگون آن شامل انواع اين مواد مي‌شود. در سال 1980 قانوني براي حفاظت مواد پرتوزا به تصويب رسيد و يك سيستم براي كنترل مواد هسته‌اي به وجود آمد كه تشريفات صدور پروانه را براي تملك، ورود و صدور و حمل و نقل مواد هسته‌اي مشخص مي‌نمايد.

ب ) حفاظت كاركنان و عموم مردم در برابر پرتوهاي يون ساز: تصويب نامه حفاظت در برابر اشعه، عمدتاً مبتني بر اصولي است كه توسط كميسيون بين‌المللي حفاظت راديولوژيكي تجويز شده است. همچنين دستورالعملهاي 1959 يوراتوم كه متعاقباً مورد اصلاح و تكميل قرار گرفته و ميزان حداكثر اشعه مجاز را تعيين مي‌نمايد، در قوانين فرانسه تأثير مهمي گذاشته است. بخش‌هاي گوناگون وزارت بهداري به ويژه خدمات مركزي حفاظت در برابر پرتوهاي يون‌ساز، مسؤول تعيين ضوابط لازم براي حفاظت در برابر اشعه و اطمينان از به خطر نيفتادن سلامت عموم مردم هستند.

ج) تأسيسات هسته‌اي: تأسيسات هسته‌اي به خصوص تأسيسات پايه، نياز به پروانه خاص دارند. تقاضاي پروانه به اداره خدمات مركزي ايمني تأسيسات هسته‌اي، ارسال مي‌شود. اين ارگان وزراي ذيربط را مطلع مي‌سازد و گزارش ايمني مقدماتي را براي بررسي به يك گروه دايمي تسليم مي‌نمايد. فعاليت‌هاي مربوط به پس‌مانده‌هاي هسته‌اي احتياج به مجوز رسمي دارند و مشمول ضوابط حفاظت محيط، مقررات بهداشت عمومي و قانون كار هستند. قانون مصوب 1975 در مورد دفع پس‌مانده‌ها و چرخه مجدد سوخت، مالك و توليد كننده را مكلف مي‌سازد كه دفع را به طريقي انجام دهد كه مانع ورود هر گونه خسارت شود. همچنين مقررات آب، كنترل آلودگي هوا و حفاظت در برابر اشعه، مواردي را در رابطه با پس‌مانده‌ها پيش‌بيني كرده است.

د) مسؤوليت خسارات هسته‌اي وارده به اشخاص ثالث: در كشور فرانسه قانون مسؤوليت خسارات وارده به اشخاص ثالث، عمدتاً مبتني بر مقررات كنوانسيونهاي بين‌المللي از جمله كنوانسيون پاريس 1960،‌و كنوانسيون متمم بروكسل 1963 است كه اين كشور به آنها ملحق شده است. رژيم مسؤوليت،‌مبتني بر قانون 1968 است و تصويب نامه مورخ 1973، راجع به بيمه اتكايي خطرات هسته‌اي اين اختيار را به صندوق مركزي بيمه اتكايي مي‌دهد كه با ضمنانت دولت، خطراتي را كه گرداننده تأسيسات مسؤول آن است جبران نمايد.

3) نظام هسته‌اي كشور كانادا

با تصويب قانون كنترل انرژي اتمي در سال 1946 پارلمان كانادا، استفاده از انرژي اتمي را موافق با مصالح ملت اعلام نمود، و آن را تحت صلاحيت انحصاري دولت قرار داد. به موجب قانون مزبور شوراي كنترل انرژي اتمي، جهت كنترل و نظارت بر استفاده كاربرد و توسعه انرژي اتمي، تشكيل شد. در حال حاضر نظام قانوني هسته‌اي كانادا، به موجب قانون فوق‌الذكر و آيين نامه متعاقب آن، تعيين گرديده كه روش مربوط به تصويب و اجازه و نظارت در كليه فعاليت‌هاي هسته‌اي را مشخص مي‌سازد. متعاقباً در سال 1970، قانون مربوط به مسؤوليت مدني خسارات ناشي از فعاليت‌هاي هسته‌اي كانادا به تصويب رسيد و در سال 1976 به مرحله اجرا درآمد. (همان، شماره 18)

الف) مواد پرتوزا، سوخت و تجهيزات هسته‌اي: شوراي كنترل انرژي اتمي، اختيار تدوين مقررات لازم را جهت تملك و خريد و فروش مواد پرتوزا و سوخت هسته‌اي دستگاهها و تجهيزات مربوط به توليد انرژي هسته‌اي را به عهده دارد،  و به موجب مقررات قانون كنترل انرژي اتمي، پروانه مخصوص براي تملك يا فروش لوازم و مواد هسته‌اي بايد از شورا اخذ گردد. اين پروانه‌ها براي دوره معين صادر،‌و در صورت رضايت شورا از نظر بهداشتي و ايمني بر ادامه فعاليت هسته‌اي، مجدداً‌تمديد خواهد شد.

ب) حفاظت كاركنان و عموم مردم در مقابل پرتوهاي يون‌ساز: مقررات كنترل انرژي اتمي ميزان حد نصاب مجاز را از حيث مقدار و تماس با اشعه، براي كاركنان و عموم مردم تعيين نموده است. اين حد نصابها بر اساس اطلاعات مكتسب در طول ساليان متمادي تعيين شده و توجه خاصي به توصيه‌هاي سازمانهاي بين‌المللي از جمله كميسيون حفاظت راديولوژيكي و كميته علمي ملل متحد در مورد آثار اشعه اتمي دارد. مسايل مربوط به حفاظت راديولوژيكي كارگران ضمن بررسي تقاضاي هر پروانه، توسط شوراي مزبور بررسي مي‌شود.

ج) تأسيسات هسته‌اي: آيين نامه كنترل انرژي اتمي كه به موجب ماده نهم قانون كنترل اتمي تدوين شده، چهارچوب قانوني را براي بهره‌برداري از تأسيسات هسته‌اي تعيين مي‌كند. جهت راه‌اندازي تأسيسات هسته‌اي پروانه لازم بايد از شوراي انرژي اتمي كسب شود. تأسيسات مربوط به اداره پس‌مانده‌هاي پرتوزا، مشمول آيين‌نامه كنترل انرژي اتمي هستند و گردانندگان چنين تأسيساتي بايد پروانه لازم را براي عمليات خود از شوراي كنترل انرژي اتمي اخذ نمايند. قانون كنترل دفع پس مانده‌ها در اقيانوسها و آيين نامه مربوط به ان كه مبتني بر كنوانسيون 1972 لندن است، به وزير محيط زيست اين اختيار را مي‌دهد، كه مجوز لازم را ضمن مشورت با شوراي كنترل انرژي اتمي صادر نمايد.

د) مسؤوليت ناشي از خسارات هسته‌اي وارده به اشخاص ثالث: شوراي كنترل انرژي اتمي عهده‌دار اجراي قانون مسؤوليت هسته‌اي است؛ از جمله تعيين تأسيساتي كه نياز به بيمه دارند و همچنين تجويز كيفيت بيمه تأسيسات هسته‌اي (البته هزينه آن به عهده گردانندگان اين تأسيسات است). علي الاصول در كشور كانادا گردانندگان تأسيسات هسته‌اي براي خسارات وارده، در خارج از كانادا مسؤول نيستند ليكن چنانچه مقامات ذي‌ربط معتقد باشند كه قوانين داخلي يك كشور خارجي، غرامت كافي را براي حوادث اتمي تأمين مي‌كند، ممكن است معامله به مثل با كشور مزبور را ترتيب دهند؛ به عنوان مثال در هفتم اكتبر 1976 يك موافقت نامه براي معامله به مثل بين كانادا و امريكا در مورد مسؤوليت هسته‌اي به امضا رسيد.

4)  نظام هسته‌اي كشور فنلاند

به موجب قانون انرژي اتمي فنلاند ذخيره كردن مواد زايد و پس مانده راديواكتيو، بدون داشتن اجازه مخصوص ممنوع است. بدون اجازه وزير صنايع و بازرگاني هيچ كس حق بدست‌آوردن انرژي اتمي را ندارد. قانون انرژي اتمي 1957 و قانون مسؤوليت اتمي 1972،‌براي خسارات غير آشكار، و غير معين مسؤوليت قايل است. در اين موضوعات، مقررات فنلاند از پيمانها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي پيروي مي‌كند. مسؤوليت در برابر خسارت غير معين بستگي به تقصير ندارد بلكه ميزان آن به وسيله اصول كلي حقوق مدني تعيين مي‌شود.

5 ) نظام هسته‌اي كشورايران

الف) آلودگي با مواد راديو اكتيو: از آنجا كه آلودگي ناشي ازمواد پرتوزا تابع مقررات خاص خويش است و حفاظت از اين نوع آلودگي زير نظر سازمان انرژي اتمي ايران، انجام مي‌گيرد لذا به تدابير به كار گرفته شده در اين خصوص در ايران مي‌پردازيم. به موجب قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368  هر گونه فعاليت در سطح كشور در رابطه با منابع مولد اشعه (اعم از طبيعي يا مصنوعي) شامل واردات و صادرات، ترخيص و توزيع، تهيه، ساخت، تملك، تحصيل، اكتشاف، استخراج، حمل و نقل، نقل و انتقال و كاربري، مستلزم اخذ پروانه كسب از واحد ذي‌ربط و پروانه اشتغال از سازمان انرژي اتمي ايران است. همچنين كليه امور مربوط به حفاظت در برابر اشعه از قبيل منابع مولد اشعه، كار با اشعه، احداث و بهره‌برداري و تصدي هر واحدي كه در آن كار با اشعه انجام شود، مطابق قانون فوق نياز به كسب پروانه اشتغال دارد. (ماده سوم) مشروط بر اينكه اين فعاليت‌ها پايين‌تر از استاندارد تعيين شده توسط سازمان نباشد(ماده سوم آيين نامه اجرايي). هر گونه تغيير در وضعيت حقوقي يا منابع مولد اشعه (اعم از كيفي و كمي)، بدون كسب مجوز قانوني مجدد از سازمان انرژي اتمي امكان‌پذير نيست. مطابق قانون فوق حفاظت كاركنان، مردم و نسلهاي آينده و محيط، به طور كلي در برابر اثرات زيان‌آور اشعه بر عهده سازمان است. سازمان براي حسن اجراي مقررات فوق نظارت و بازرسي دقيق را اعمال مي‌كند و دارندگان پروانه اشتغال موظف هستند كه در حوزه فعاليت شغلي خود تسهيلات لازم را براي اعمال نظارت و بازرسي سازمان فراهم نمايند.

چنانچه سازمان به اشكالات يا تخلفاتي در كار با اشعه وقوف پيدا كند، ضمن ابلاغ كتبي به مؤسسه مزبور، اخطار مي‌كند كه نسبت به رفع اشكالات اقدام نمايد. در صورت عدم رعايت توصيه‌ها، سازمان دستور توقف يا تعطيل بهره‌برداري از منابع را صادر نموده، يا پروانه صادره را لغو مي‌نمايد. و در صورت لزوم با اخذ مجوز لازم از مرجع ذي‌صلاح، اقدام به لاك و مهر آن مي‌نمايد(ماده هفدهم). در جهت حفاظت و جلوگيري از آلودگي‌هاي مواد هسته‌اي، قانونگذار ايران در ماده هجدهم، جرايم و مجازاتهايي را براي افرد متخلف و مجرمين پيش‌بيني نموده است كه در آن، مرتكب بر حسب مورد، با رعايت شرايط و امكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير، به مجازاتهاي جريمه نقدي و حبس تعزيري محكوم خواهد شد. وزارتخانه‌ها، نهادها، تأسيسات و سازمانها و شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات و كليه مأموران انتظامي موظفند كه در اجراي قانون حفاظت در برابر اشعه با سازمان همكاري كنند . آيين نامه اجراي اين قانون كه در 2/2/69 به تصويب هيأت وزيران رسيده با توجه به تغييرات سريع در دانش حفاظت در برابر اشعه، هر دو سال يكبار بر حسب ضرورت، طبق تشخيص سازمان و پس از تصويب هيأت دولت قابل تجديد نظر است. علاوه بر موارد قانوني فوق، ايران با توجه به عضويت در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و عضويت در كنوانسيونهاي مربوط به آن،‌موظف است كه مقررات داخلي خود را با تعهدات سپرده شده در كنوانسيونها براي حفاظت در برابر آلودگي‌هاي اتمي وفق دهد؛ زيرا به موجب ماده نهم قانون مدني، مفاد اين قراردادها در حكم قانون قابل اجرا در ايران است. جمهوري اسلامي ايران تمام سرمايه‌گذاري‌هاي خود را در مورد انرژي هسته‌اي، به مصارف صلح جويانه آن اختصاص داده و برنامه‌هاي بازرسي هسته‌اي آژانس را به طور كامل پذيرفته است.(قوام، حمايت كيفري از محيط زيست،  ص 112)

ب) ساختار سازمان انرژي اتمي ايران: اين سازمان كه به موجب قانون 16/4/53 ايجاد و جايگزين مركز اتمي دانشگاه تهران شد، داراي اهداف و وظايفي از جمله استفاده از انرژي اتمي در صنايع – كشاورزي، و خدمات است. طبق ماده ششم قانون فوق، سازمان انرژي اتمي ايران داراي سه ركن است كه عبارتند از: شوراي انرژي اتمي، كميته انرژي اتمي، و رئيس سازمان. از وظايف و اختيارات شورا تصويب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در برابر اشعه اتمي و هسته‌اي، و تعيين طرز نظارت در اين باره است. در اين مورد مي‌توان به تهيه لايحه حفاظت در برابر اشعه اشاره كرد، كه قانون آن در 20/1/68 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. سازمان همچنين معاونت‌هاي مختلفي از جمله معاونت حفاظت و ايمني هسته‌اي دارد كه از سه بخش تشكيل شده است:

1-                      امور حفاظت در برابر پرتو كه وظيفه‌اش تهيه و تنظيم برنامه‌هاي حفاظت در برابر پرتو با هدف كاهش ميزان تشعشع است. مديريت مذكور از سه قسمت تشكيل شده است:

الف) قسمت بازرسي كه وظيفه‌اش نظارت و كنترل بر ميزان پرتوگيري كاركنان است.

ب) قسمت محيط زيست، كه تعيين ميزان آلودگي محيط زيست به مواد پرتوزا را بر عهده دارد و نيز تهيه، جمع آوري و ارزيابي اطلاعات هواشناسي و بررسي راديولوژيك هوا، آب، خاك و مواد غذايي، تجزيه و تحليل آمارهاي انساني، حيواني و كشاورزي و تعيين مسير گروههاي بحراني و تشخيص نوع و ميزان راديوتوكلئيدها را در نمونه‌ها به عهده دارد.

ج ) قسمت دزيمتري،‌كه وظيفه‌اش تعيين ميزان پرتوگيري به روشهاي مختلف اندازه‌گيري است.

2-                      امور نظام ايمني هسته‌اي.

3-                      مديريت كنترل آلودگي هسته‌اي. (تقي زاده انصاري، حقوق محيط زيست در ايران، ص‌)

كتابنامه

1-  آريان پور، حسن، آلودگي هوا و مواد راديو اكتيو در سطح جهاني، مجموعه مقالات سمپوزيوم آلودگي هوا ، انجمن نفت ايران، 1350

2-  تقي زاده انصاري، مصطفي، حقوق محيط زيست، انتشارات سمت، 1374

3- روسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه دكتر سيد علي هنجني ، انتشارات دفتر خدمات بين المللي، تابستان 1369

4-  شريعت پناهي، محمد، مباني بهداشت محيط، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، مرداد 1373،

5-  ظريف، محمد جواد و ممتاز، جمشيد و ميرزايي ، سعيد، ممنوعيت تهديد و استفاده از سلاحهاي هسته‌اي، قضيه درخواست رأي مشورتي از ديوان بين المللي دادگستري، فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد