آقای منصوری در مرکز نشر دانشگاهی و فرهنگستان زبان و ادب فارسی فعاليت داشته و از بنيانگذاران پژوهشگاه دانش های بنيادی(مرکز تحقيقات فيزيک نظری و رياضيات)، مرکز تحصيلات تکميلی در علوم پايه زنجان (IASBS)  و مرکز مطالعات و همکاری های علمی بين المللی (ISMO)  به حساب می آيد و در اين مراکز فعاليت می کند.

هم اکنون در حال مطالعه هستيم تا ببينيم وضعيت ما ۱۵ سال ديگر چه خواهد شد. رشد تعداد مقالات مستمر است. تعداد واحدهای پژوهشی به خصوص در دو سه سال اخير رشد خوبی داشته البته تعداد پژوهشگران رشد چندانی نداشته است.

تعداد دانشجويان فوق ليسانس و دکترا زياد شده اما پژوهشگر بنا به تعريفی که ما کرديم و دنيا آن را قبول دارد، کسی است که در يک مرکز پژوهشی کار می کند.

دانشجويان دکتری پذيرفته اند که بايد مقاله بين‌ المللی بنويسند. البته در عرف بين الملل دانشجويان دوره دکترا وقتی که در حال نوشتن تز هستند، پژوهشگر به حساب می آيند و در بقيه دوران تحصيل پژوهشگر به حساب نمی آيند.

تعداد واحدهای پژوهشی ما آنقدر رشد نکرده که بتواند نيروی زيادی جذب کند، پس تعداد پژوهشگر ما خيلی زياد نشده است.

اگر ما به ۱۰۰ واحد پژوهشی در دو سال اخير مجوز داده باشيم و هر کدام پنج نفر جذب کرده باشند، می شود ۵۰۰ پژوهشگر. ارقام تعداد پژوهشگران در ميليون برآورد می شود.

در آمارهای رسمی تعداد پژوهشگران بين ۳۰۰ تا ۷۰۰ نفر در ميليون در تغيير است. بنابراين در جمعيت ۷۰ ميليونی، پنج هزار نفر هم اضافه بشوند، قابل ملاحظه نيست. البته هنوز دقيقا نمی دانيم چند نفر پژوهشگر داريم.

وقتی آمار پژوهشگران ما بالا نرفته، چگونه در برخی شاخص ها نظير مقالات رشد داشته ايم، يعنی دانشگاهيان در اين زمينه فعال شده اند؟

دقيقا. در سال ۱۳۷۵ از هر ۱۰۰ عضو هيات علمی سه نفر مقاله می نوشتند، در حالی که در سال گذشته ميلادی از هر ۱۰۰ نفر ده نفر مقاله نوشته اند.

اين رشد خوبی است. منتهی مطلوب اين است که هر ۱۰۰ نفر هيات علمی دانشگاهی ۱۰۰ مقاله بنويسند. ما از ايده آل فاصله داريم ولی پژوهشگران موجود ما که قبلا مقاله نمی نوشتند الان فعال شده اند.

رشد مقالات علمی به کجا رسيده و جايگاه ايران کجاست؟

تعداد ثبت اختراعات علمی شاخص مهمی است، اما فعلا وضعيت ما در اين بخش خوب نيست. چون ثبت داخلی ما ارزش بين المللی ندارد و ثبت بين المللی هم برای محققان خيلی سخت است. البته الان پيگيری حقوقی در دست انجام است و پيش بينی می شود برای سه تا چهار سال آينده درداخل کشور ثبت بين المللی انجام بدهيم.

تعداد ثبت اختراعات سالانه در حال حاضر بين ۵ تا ۲۰ اختراع است. تعداد بسيار زيادی هستند که اختراعاتی دارند ولی نمی توانند به ثبت برسانند چون يا امکان مالی ندارند يا سازو کار قانونی آن را نمی شناسند. حدسم اين است که در اواخر برنامه چهارم توسعه بخش حقوقی کشور آماده می شود تا اين کار را در داخل انجام دهد.

البته اين کار پيچيده ای است. ما کارشناس در اين زمينه نداريم. ممکن است تا چند سال ناچار شويم از کارشناسان خارجی استفاده کنيم.

شاخص ارتباط دانشگاه با صنعت يکی ديگر از موارد است که در حال رشد است.

بسياری از پژوهش های ما کاربردی است ولی مشکل در حال حاضر تجاری کردن پژوهش و به کار گرفتن نتايج پژوهش است. علتش هم اين است که بخش دولتی ما خيلی علاقمند نيست و بخش خصوصی هم آنقدر رشد نکرده است.

در گذشته بحث خروج نخبگان مورد توجه بيشتری قرار داشت ولی در چند سال اخير با نوعی بی توجهی مواجه شده است به نظر شما چرا چنين اتفاقی افتاده است؟

اصطلاحی در تهران رايج است که می گويند فلانی فلان کار را سنگ کرد. مثلا فلانی کتاب را سنگ کرد. يعنی کتابی را برای ترجمه دست گرفت اما آنقدر خراب کرد که ديگر کسی رويش نمی شود آن کار را دوباره ترجمه و چاپ کند. يعنی اصلا کار انجام نشده.

ما حالا از بس نهاد ايجاد کرديم، فرار مغزها را سنگ کرده ايم. شورای نخبگان، بنياد نخبگان، بخش نخبگان در شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌ صندوق حمايت از پژوهشگران به عنوان حمايت از نخبگان نمونه های آن است. ما اين نهادها را ايجاد کرديم و مسئله را سنگ کرده ايم ولی خيال می کنيم با ايجاد يک نهاد مسئله را حل کرده ايم.

به هيچ وجه عميقا به مسئله نخبگان و فرار مغزها نپرداخته ايم و متاسفانه با وضعيت موجود مسئله فرار نخبگان سنگ شده و اجتماع آن را برای مدتی ناديده خواهد گرفت.

در آن دوره اعضای هيات علمی دانشگاه ها هم در فهرست فرار مغزها قرار داشتند هنوز آن روال ادامه دارد؟

مرکز تحقيقات سياست علمی کشور تحقيقی با عنوان کنشگران علمی کشور انجام داده و پژوهشگران و استادان دانشگاه نسبت به وضعيت موجود ابراز نگرانی کرده و معتقدند که به عنوان متخصص از سوی مسئولان و مقامات حکومتی به بازی گرفته نمی شوند. آيا اين مسئله نمی تواند روند مهاجرت را تشديد کند؟

اين حرفی که پژوهشگران می زنند در واقع لايه هايی از واقعيت را بيان می کند. اين که مسائلی باعث شده تا پژوهشگر از کشور زده شود و به خارج برود البته درست است.

ولی لايه عميق تری که باعث فرار افراد می شود، اين است که احساس امنيت پژوهشی و علمی نمی کنند. اين موضوع عميق تر از مسائل خانوادگی و فشارهای مالی است که باعث انفجار در رفتن می شود و طرف متقاعد می شود که بايد از کشور برود.

برای اين که يک نخبه نمی داند در کشور چه کاره است. پژوهشگر جوانی که استخدام می شود نمی داند در ده سال ديگر اصلا جای رشد دارد. آيا می تواند تفکرات علمی خود را عملی کند، در آزمايشگاه کار بکند، کنفرانس بدهد، کتاب بخرد، پروژه داشته باشد و ده ها مسئله ديگر.

اگر مثلا امسال با يکی دو ميليون پروژه ای را شروع کند آيا امکانش هست که بعدها اين رقم به ۱۰۰ ميليون يا بيشتر برسد.

چون اين چيزها وجود ندارد طبيعی است که پژوهشگر اميدی برای آينده علمی خودش نمی بيند،‌ آنوقت لايه های بالاتر مثل فشارهای خانوادگی و اجتماعی حاکم می شود و غلبه می کند و تصميم به رفتن می گيرد. اين دليل اصلی کسانی است که می روند.

هيچوقت يک تحقيق درست و حسابی انجام شده که چند نفر از افراد تحصيل کرده و نخبه در طول چند سال گذشته از کشور رفته اند؟

نه هيچوقت چنين تحقيق جدی صورت نگرفته است يا لااقل من نديده ام. صندوق جمعيت سازمان ملل از خروج سالانه ۷۰ هزار تحصيلکرده ايرانی خبر می دهد و ما با وجود تشکيلات متعدد هيچ کاری نکرده ايم.

تقريبا در هر دانشگاه آمريکا يک عضو هيات علمی ايرانی است. در تمام رشته ها همينطور است. می توان گفت که به ازای هر عضو هيات علمی دانشگاه های داخل دو نفر در آمريکا هستند. اين رقم در سطح جهان دو و نيم تا سه است که خيلی نگران کننده است.

به اين ترتيب وضعيت کما بيش مانند گذشته است و خروج نخبگان متوقف نشده است؟

در اوايل انقلاب متوقف شد. بعد از راه اندازی دوره های دکترای داخل کشور نيز تا حدودی متوقف شد. اما از ده سال پيش دوباره موج رفتن رشد پيدا کرد و الان بسيار شديد است.

شنيده ام روزانه سه تا چهار نفر برای ويزای تحصيلی به سفارت کانادا مراجعه می کنند. عمده اين گروه، دانشجويان دوره دکترا هستند. اگر ۲۵۰ روز سفارت کار کند ۷۵۰ نفر در طول سال فقط از دو سه دانشگاه می روند. اين آمار مربوط به دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شريف است.

روزی سه نفر خيلی وحشتناک است. اکثر اينها دانشجويان زبده هستند که با دريافت پول پذيرش می گيرند. به اين افراد سالی ده تا بيست هزار دلار پيشنهاد شده و طبيعی است که بروند.

در رشته فيزيک دانشگاه صنعتی شريف که ما سالی ۴۰ دانشجو می پذيريم لااقل ۱۵ نفرشان نخبه بين المللی هستند. اکثر اين ۱۵ نفر می روند مگر دو يا سه نفر. اين وضعيت در برق، ‌شيمی و مکانيک بدتر است. حتی کار به علوم انسانی کشيده شده است.

اين روند چگونه متوقف می شود. چه اتفاقی بايد بيفتد که متوقف شود؟

بر اساس برنامه چهارم توسعه که امسال آغاز شده بايد بودجه تحقيقات در سال پايانی آن به دو و نيم درصد توليد ناخالص داخلی برسد. برای سال اول برنامه چهارم توسعه ۲/۱ درصد پيش بينی شده بود اما تنها ۶۴/۰ در نظر گرفته شده است. يعنی نصف بودجه که قانون پيش بينی کرده بود.

رقمی که امسال برای بخش تحقيقات در نظر گرفته شده، دقيقا چقدر است؟

هفتصد ميليارد تومان اعتبار برای سال جاری در نظر گرفته شده است. اين که تنها ۶۴/۰ درصد توليد ناخالص ملی به تصويب رسيده، افتضاحی است که دولت پديد آورده است. آقای خاتمی نيز از اين وضعيت ناراضی بود اما رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی وقت در نهايت گفت که پژوهشگران پول را دور می ريزند.

نکته دوم اين است که اين پول چگونه توزيع می شود و به دست پژوهشگر می رسد. توزيع همين بودجه اختصاص يافته هم هيچ منطقی ندارد.

ما در بودجه پژوهشی کشور هيچ منطقی نداريم جز منطق چانه زنی. هر کس می تواند با چانه زنی يک مقدار پول بگيرد. معلوم نيست که چرا بودجه دانشگاه ها ۱۸ درصد است، يک جای ديگر مثلا جهاد کشاورزی ۲۵ درصد.

به طور مثال يک مرکز تحقيقاتی سال ۱۳۸۳ فعاليت خود را آغاز کرده است و در همان سال اول توانسته ۱۲ ميليارد تومان بودجه پژوهشی بگيرد اما مرکز ديگری که همان سال تاسيس شده ۱۰۰ ميليون تومان اعتبار گرفته است. اين يعنی رابطه چانی زنی.

سرانه بودجه پژوهشی اعضای هيات علمی دانشگاه ها امسال ۳۵۰ هزار تومان است ولی جايی را در دستگاه های اجرايی سراغ دارم که سرانه آنها نه ميليون تومان است. چرا اين طوری است. يعنی آنجا تحقيق گرانتر است و پول بيشتر می خواهد؟

وضعيت موجود نشان می دهد که حداقل بودجه ای که برای سال اول برنامه چهارم پيش بينی شده بود محقق نشده است. آيا دليل آن عدم اعتقاد مسئولان به تحقيقات است؟

شايد بتوان اين طور تعبير کرد. بعد از پيگيری آقای خاتمی (رئيس جمهور سابق) و محمد رضا عارف معاون اول رئيس جمهور و انتقاد آنها از عدم تخصص بودجه کافی به پژوهش آقای حميدرضا برادران شرکا (رئيس سابق مديريت و برنامه ريزی) رسما در دولت گفت: "پژوهشگران پول را دور می ريزند."

در مجموع دولت ها در کشور ما هنوز اعتقادی به پژوهش ندارند. شخص رئيس جمهور منظورم نيست. ايشان پيگيری کرد. ولی نتوانست مشکل را حل کند و کل بودجه تخصص يافته تنها ۶۴ درصد چيزی است که قرار بود اختصاص پيدا کند.

اين يعنی سازمان مديريت و برنامه ريزی برای برنامه ای که تهيه کرده و به تصويب مجلس هم رسيده، اهميتی قائل نيست؟

در اين دوره چهارساله به اين نتيجه رسيدم که مديران اجرايی کشور بسيار ضعيف عمل می کنند. يعنی رئيس دولت دستور می دهد اما کارشناسی در حد پائين تر از معاون وزير به دستور رئيس دولت عمل نمی کند. کسی هم نيست که فرد مورد نظر را تنبيه کند که چرا به مصوبه هيات وزيران عمل نمی کند.

سازمان مديريت و برنامه ريزی گلوگاه برنامه ريزی کشور و ناظر بر اجرای برنامه هاست اما معاونان، مديران و کارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزی هر کاری دلشان بخواهد می کنند و کسی هم به آنها چيزی نمی گويد.

مگر قانون برنامه چهارم مصوب اين سازمان نيست و کارشناسان اين سازمان تصويب نکرده اند؟ مگر قرار نبود بودجه پژوهش در پايان برنامه چهارم به دو و نيم درصد توليد ناخالص داخلی برسد؟ با چه منطقی حتی بودجه ای که در برنامه آمده نصف شده است؟

آنجا که قرار است در زمينه پژوهش پز بدهند، اين آمار و ارقام را مطرح می کنند اما آنجا که قرار است پول بدهند، جلويش را می گيرند.

من به شدت با گنجاندن چنين رقمی به عنوان بودجه پژوهش مخالف بودم. بهتر بود يک و نيم درصد يا حتی يک درصد می گذاشتيم ولی قطعا اجرا می کرديم.

يعنی داستان تحقيقات همچنان به روال سابق است و هيچ فرقی نکرده؟

بله، بارها گفته ام که يک درصد توليد ناخالص داخلی حد آستانه است. تا زمانی که از اين رقم عبور نکنيم مسائل روشن نخواهد بود. ما در سه برنامه توسعه دائم بالا و پائين می رويم و هنوز نتوانسته ايم به يک درصد برسيم.

دستگاه های اجرايی مثل وزارت علوم با سازمان مديريت همواره با هم اختلاف داشته اند. هر کسی مواظب بود که سهم خودش از دست نرود. يعنی يک تفکر ملی وجود نداشت. مثلا وزارت نيرو در فکر اين نبود که با روشی از کمک های وزرات علوم استفاده کند. يا وزارت علوم چکار کند که به نفع وزارت صنايع باشد.

جزاير منفعتی متفاوتی بود که به عنوان بخشی نگری در ايران متداول شده است.

در اين سالها سعی کرديم اين نگاه را تغيير دهيم. يکی از اتفاقاتی که افتاد اين بود که وزارتخانه های مختلف بعد از برگزاری جلسات متعدد به زبان مشترکی دست يافتند. به حدی که مثلا وزارت صنايع از وزارت علوم دفاع می کرد و يا وزارت نيرو از وزارت علوم. سعی شد اين ديدگاه منتقل شود که همه در يک کشتی نشسته ايم و بايد کمک کنيم که مسائل حل شود.

اما تنها جايی که اين اتفاق نيفتاد، سازمان مديريت بود. البته جلسات متعددی با آنها داشتيم. يعنی مثلا در شورای تحقيقات و فناوری سازمان مديريت شرکت نمی کرد. يا اگر از آنها نظر می خواستيم نظری نمی دادند يا از انجام آن خودداری می کردند. البته اين مشکلات به ساختار سازمان مديريت بر می گردد و همچنان ادامه دارد.

به نظرم هيچ رئيس جمهوری موفق نخواهد شد مگر اين که مسئله سازمان مديريت را حل کند.

چطوری بايد مسئله سازمان مديريت را حل کرد؟

وقتی بودجه به تصويب دولت و مجلس رسيد بايد اين بودجه در اختيار دستگاه های اجرايی قرار گيرد اما کارشناسان سازمان مديريت دائم دخالت می کنند و هيچ مرجعی هم برای بررسی شکايت وجود ندارد. چون هيچ وقت کارشناسان سازمان مديريت تنبيه نشده اند، به خودشان اجازه می دهند هر کاری بکنند. بخشنامه دولت را گم کنند. موافقت نامه ها را امضا نکنند يا بعد از دو سه ماه تاخير آن را امضا کنند. نتيجه اين می شود که ۵۰ درصد بودجه اختصاص داده می شود.

به نظرم مديران ارشد کشور چون اين جزئيات را نمی شناسند يا خودشان با آن درگير نبوده اند، خيال می کنند به محض اين که بودجه تصويب شد، تبديل به پول می شود و طرف می تواند برود و بگيرد اما عملا اين گونه نيست.

اين در واقع اسب چموشی است که کسی رامش نکرده است. اکثر وزارتخانه ها از اين روند شکايت دارند فقط کسانی شاکی نيستند که توانسته اند از طريق دوستی و رفاقت پولشان را بگيرند. اين پول هم هميشه کمتر از آن چيزی بوده که قرار بود بدهند.

نمونه مشخصی از اين مشکلات به ياد داريد؟

آخرين موردی که در دوران مسئوليتم پيش آمد، مثال خوبی است. يک رديف بودجه داريم که مبلغ آن ۱۱ ميليارد تومان است و مجلس آن را تصويب کرده. اين پول بايد بين دانشگاه ها، مراکز تحقيقاتی و انجمن ها تقسيم شود.

اواسط خرداد امسال بودجه آن ابلاغ شد اما تنها سه ميليارد تومان آن. يعنی سازمان مديريت خودسرانه بودجه ۱۱ ميليارد تومانی را به سه ميليارد تومان کاهش داده بود.

بعد از نامه نگاری های زياد به رئيس جمهور، آقای خاتمی به سازمان مديريت نامه نوشت که به چه مجوزی بودجه کم شده است، همان رقم مصوب را پرداخت کنيد. بعد از پيگيری آقای عارف در اوايل مرداد ماه بالاخره همان يازده ميليارد تومان ابلاغ شد. در حالی که بايد بودجه در فروردين ماه ابلاغ شود اما در اواسط ماه پنجم ابلاغ شد.

تازه اين اول کار است. بايد موافقتنامه نوشته و امضا شود و پول هم تخصيص داده شود. به اين ترتيب تا پول به دست انجمن های علمی و بقيه برسد، سال تمام شده است.

از زمان ابلاغ بودجه تا زمانی که پول به دست مراکز علمی و بقيه می رسد، چقدر وقت صرف می شود؟

اولويت ملی کلمه ای است که زياد دستکاری شده است و خيلی مشخص نيست که مفهوم اولويت ملی چيست. اما آنچه می شود استنباط کرد حرکتی است که يک جهت تحقيقاتی دارد که دولت راسا می خواهد آن را پيش بگيرد و همه دستگاه ها از آن تبعيت می کنند.

با اين تفسير از اولويت ملی می توانيم بگوئيم که در سال های اخير دولت اولويت های ملی متعددی را اعلام کرده است. فناوری اطلاعات (IT) ، زيست فناوری(بيوتکنولوژی) و نانو فناوری نمونه های آن است.

در زمينه نانوفناوری و زيست فناوری البته کارهای خوبی صورت گرفت. در آنجا گروهی متخصص را جمع کرديم و سندی هم در زمينه نانو فناوری تهيه شد. بعد هيات دولت ستاد نانو فناوری را ايجاد کرد.

آن سند کاملا کنار گذاشته شد و مجموعه فعاليت ها به آن ستاد وابسته به رياست جمهوری سپرده شد. الان هم اعتباراتی اختصاص پيدا کرده البته نه در آن حدی که قولش را داده بودند. سازمان ها و موسساتی هم فعال شده اند. توان دانشگاه های ما در زمينه نانو بيشتر از پولی است که دولت پرداخت کرده است.

يعنی چه ميزان بودجه اختصاص پيدا کرده؟

توان دانشگاه های ما با پروژه هايی که دارند دست کم دو ميليارد تومان در سال است با حدود صد پروژه. البته اينها کسانی هستند که توان اين کار را دارند و قبلا کار تحقيقاتی هم انجام داده اند. پژوهشکده نانو تاسيس کرده ايم و بعضی از دانشگاه ها هم در اين زمينه رشته تخصصی راه اندازی کرده اند اما آنچه توانستيم از دولت بگيريم به ۶۰۰ ميليون تومان هم نرسيده است که بين دانشگاه ها توزيع شده است.

برنامه زيست فناوری چه وضعيتی دارد؟

سند ملی زيست فناوری از قبل پيگيری می شد و بالاخره سال گذشته دولت آن را تصويب کرد و امسال سال اول اجرای اين برنامه است که بر سر بودجه آن بحث وجود دارد. البته بگويم که پيش بينی بودجه زيست فناوری، نجومی است. اميدوارم که ۲۰ ميليارد تومان به دست محققان برسد، هر چند بعيد می دانم.

با تشکيل دولت جديد ممکن است اين پروژه های ملی تعطيل شوند؟

فکر نمی کنم. چون اينها در قالب اولويت ملی تعريف شده اند، ادامه خواهند يافت. منتهی اميدوارم در زمينه نانو انسجام بيشتری باشد.

در واقع مشکل آنجاست که خردگرايی لازم در توزيع اعتبارات وجود ندارد و بيشتر سهم خواهی است. يعنی وزيری که عضو گروه نانو هست سعی دارد سهم خودش را بيشتر کند. بررسی ها نشان می دهد که توانايی ما در زمينه نانو بسيار زياد است و اگر درست هزينه و مديريت کنيم در زمينه نانو فناوری حداقل در منطقه می توانيم سرآمد باشيم.

شايد هم حتی در ده سال آينده در زمينه نانو فناوری يکی از کشورهای مهم باشيم.

به اين ترتيب رصدخانه ملی هم يک اولويت ملی است. اين پروژه در چه وضعيتی قرار دارد؟

می توان به يک معنی به آن لفظ ملی را اطلاق کرد. رصد خانه ملی که به تصويب دولت رسيده است. ۱۵ ميليارد تومان بودجه برای پنج سال در نظر گرفته شده است. اين بودجه برای تجهيزات رصد خانه و تجهيزات جانبی، ساختمان و مکان يابی هزينه خواهد شد.

اين رصد خانه در کجا ساخته می شود؟

چهار منطقه تعيين شده است کاشان، قم، کرمان و جنوب خراسان. الان منجمان ما در اين چهار منطقه مشغول رصد کردن هستند که بعد از سه سال مشخص خواهد شد بهترين محل کدام نقطه است.

با برنامه ريزی های ما سال آينده يک محل حذف می شود. دو سال بعد هم از ميان سه تا يکی انتخاب خواهد شد.

اين رصد خانه چه امکاناتی خواهد داشت؟

يک تلسکوپ دو متری با تجهيزات جانبی. ما هم اکنون در حال تعريف تلکسوپ تخصصی هستيم که با تعريف خاص ساخته خواهد شد. تعريف هايی صورت گرفته اما دقيق نيست

ما از تمام منجمان دنيا که با اين نوع تلکسکوپ ها کار می کنند نظرخواهی کرده ايم. که مثلا در ده يا پانزده سال ديگر کدام پروژه نجوم مهم خواهد بود تا ما تلسکوپ خودمان را بر مبنای آن تعريف کنيم.

ما نمی خواهيم تلکسوپی با هدفی کلی بسازيم که به درد تحقيقات نخورد. اگر اين تلسکوپ بخواهد در دنيا نقشی داشته باشد بايد کاملا تحقيقاتی باشد و خيلی دقيق تعريف شود.

البته اين را هم بگويم که اين تلسکوپ در مقياس تلسکوپ های بزرگ جهانی کوچک به حساب می آيد. چون تلسکوپ های ۲۰متری هم وجود دارد. اگر می خواهيم کار جدی تحقيقاتی با آن بکنيم بايد آن را درست تعريف کنيم.

تا يک سال ديگر تعريف آن روشن خواهد شد و بعد از آن سراغ سازندگان تلسکوپ خواهيم رفت.

يعنی اين بودجه کافی است؟

بله. تا زمانی که اولين نور از تلسکوپ گرفته شود، اين بودجه کافی است. افرادی که قرار است با اين تلسکوپ کار کنند اموزش های لازم را ديده اند. با اين بودجه تلسکوپ ساخته می شود، ساختمان آماده می شود و اولين رصد با آن انجام بشود.