با اين همه، برچسب‌ها به جاي اين كه مسأله را روشن كنند ممكن است موجب سردرگمي شوند. به رغم اين واقعيت كه درباره‌ي اين دگرگوني اخير جامعه در سي سال گذشته بسيار گفته و نوشته‌اند، اصطلاحاتي مانند «جامعه‌ي اطلاعاتي» اكنون بخشي از واژگان رايج به شمار مي‌رود، هنوز هم اغلب چندان روشن نيست كه اين گونه برچسب‌هاي آسان‌ياب عملاً چه معنايي دارند.

به نظر من، «جامعه‌ي پساصنعتي»، اصطلاح و مفهومي كه خود من به كار مي‌بردم، مناسب‌ترين اصطلاح است، نه به اين دليل كه برچسب راحتي است بلكه به اين دليل كه ابزاري است كه به عقيده‌ي من مي‌توان به كمك آن درك بهتري از عصر ما به دست آورد. من در كتاب ظهور جامعه‌ي پساصنعتي كه نخستين بار در سال 1973 منتشر شد، ويژگي‌هاي جامعه‌ي پساصنعتي را برشمرده‌ام، امروز، پس از گذشت بيش از 25 سال، تقريباً با يقين مي‌گويم كه بيشتر تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هايم درست بوده است.

در اين كتاب كمتر وارد جزئيات شده‌ و خواهم كوشيد ويژگي‌هاي عمده‌ي جامعه‌ي پساصنعتي را به گونه‌اي ارائه دهم كه خواننده‌ي متون تجاري را در دست زدن به قضاوت‌هاي منطقي و تشخيص صحيح كه از اركان موفقيت تجاري است ياري رساند. هر گاه كه خطر «اضافه بار اطلاعاتي» پديدار مي‌شود يا هر گاه كه تازه‌ترين نظريه‌ي مديريت «معجزه‌آسا» به بازار مي‌آيد. اين اصول را به ياد بياوريد.

اصول جديد، سبك‌هاي جديد زندگي

جامعه‌ي پساصنعتي تصوير يا نتيجه‌ي مستقيم گرايش‌‌هاي موجود نيست، بلكه يكي از اصول جديد سازمان اجتماعي و تكنولوژيك و شيوه‌هاي جديد زندگي است، درست همانگونه كه روند صنعتي شدن دگرگوني بنيادين شيوه‌ي زندگي كشاورزي را به دنبال داشت. اصول جديد تغييرات عمده‌اي در مفاهيمي ايجاد مي‌كنند كه براي هر تجارتي اهميت اساسي دارند: زمان و مكان، بازار، منابع استراتژيك، معناي كار، اهميت حمل و نقل در مقايسه با ارتباطات، طرح اجتماعي و سازماني. اصول جديد جامعه‌ي پساصنعتي بر همه‌ي اين عناصر حياتي تجارت عميقاً تأثير گذاشته است.

شما خواه در تجارت خصوصي باشيد و خواه در خدمات دولتي، آشكارا به اين نياز داريد كه سيستم عمليات خود را بر اين اساس تنظيم يا در آن تجديدنظر كنيد. اين تنظيم اساسي مشكل عمده‌اي است كه امروزه با آن روبه‌رو هستيم و يكي از دلايل گرفتار شدن ژاپن در بحران‌هاي سياسي و اقتصادي همين است. پيشرفت‌هاي فني در اواخر قرن بيستم جامعه‌اي پساصنعتي مبتني بر اصول جديد ايجاد كرده است اما اين واقعيت جديد هنوز به طور كامل در شيوه‌ي تفكر ما و اداره‌ي كسب و كارها نمود نيافته است. نظريه‌هاي دانشگاهي ما نيز چنين وضعي دارند. به رغم چندين دهه گفت‌وگو درباره‌ي جامعه‌ي پساصنعتي با جامعه‌ي اطلاعاتي، هنوز نتوانسته‌ايم نظريه‌ي فراگير و كارآمدي درباره‌ي ارزش دانش ـ كه معادل امروزي نظريه‌ي ارزش كار در جامعه‌ي صنعتي است ـ بنا نهيم. در دنياي حكومت‌ها و عالم علم، عدم انطباق ـ وجود شكاف ميان نظريه و واقعيت ـ لزوماً مهلك نيست گرچه معمولاً اختلالات بسياري ايجاد مي‌كند، اما براي اهل تجارت نه تنها «خواندن» زمان حال بلكه نگاه به آينده فوق‌العاده مهم است، توانايي‌اي كه برندگان را از بازندگان متمايز مي‌گرداند. شركت‌هايي كه از درك و كاربرد اصول جديد در سيستم‌هاي عملياتي خود عاجزند خطر فسيل شدن را به جان مي‌خرند، در حالي كه آن دسته از كسب و كارهاي قديمي كه خود را با شرايط سازگار مي‌كنند، نيز كارآفرينان جديد و آگاه كه از اصول جدي بهره مي‌برند، موفق مي‌شوند و رشد مي‌كنند.

طرح اجتماعي جديد

در ميانه‌ي راه گذار به جامعه‌ي پساصنعتي بودن، نه به معناي از بين رفتن توليد صنعتي يا توليد كالا (جامعه‌ي صنعتي) است، نه پايان توليد غذا و تحصيل روزي از زمين و دريا (جامعه‌ي كشاورزي، جامعه‌ي پيش‌صنعتي). در واقع امروز بيش از هر زماني غذا توليد مي‌شود و براي تغذيه‌ي جمعيت فزاينده‌ي جهان حتي به غذاي بيشتري نياز است. از شمار شاغلان بخش كشاورزي و توليد صنعتي البته به نحو چشمگيري كاسته شده است، اما توسعه‌ي جامعه‌ي پساصنعتي به طور كامل جايگزين هيچ يك نشده و جايگزين اشكال پيشين سازمان اجتماعي نيز نگرديده است. آن چه مي‌بينيم همزيستي گونه‌هاي بيشتري از سازمان اجتماعي، به گونه‌اي سلسله مراتبي، است كه بر پيچيدگي جامعه و ماهيت ساختار اجتماعي مي‌افزايد.

مي‌توان چنين پنداشت كه جهان به سه گونه سازمان اجتماعي تقسيم شده است. يكي جامعه‌ي پيش ـ صنعتي است. در جامعه‌ي پيش ـ صنعتي صنايع استخراجي همچون كشاورزي، ماهيگيري، توليد الوار و معدن‌كاوي غالب بود. بيشترين نيروي كار در آفريقا و بخش‌هاي بزرگي از آمريكاي لاتين و آسياي جنوب شرقي هنوز هم به اين فعاليت‌ها اشتغال دارند كه به طور كلي چيزي است كه من آن را «بازي عليه طبيعت» مي‌نامم؛ زيرا اين فعاليت‌ها دستخوش تغييرات شديد آب و هوا، فرسايش خاك، تحليل رفتن جنگل‌ها يا افزايش استخراج كاني‌ها و فلزات هستند.

ساير نقاط جهان عمدتاً صنعتي و به كار توليد مشغول هستند: كاربرد انرژي در ماشين‌ها براي توليد انبوه كالا. اينها كشورهاي ساحلي حوزه‌ي اقيانوس اطلس بوده‌اند: كشورهاي اروپاي غربي و ايالات متحده، شوروي سابق، بعدها ژاپن. البته امروزه چند كشور در آسياي جنوب شرقي و نيز آمريكاي لاتين پا به جامعه‌ي صنعتي گذاشته‌اند. كار در جامعه‌ي صنعتي «بازي در برابر طبيعت مصنوع» است، يعني بستن انسان به ماشين، يك نظام كار موزون و بسيار هماهنگ.

نوع سوم سازمان اجتماع، سازمان پساصنعتي است. اكثريت نيروي كار ديگر نه در توليد صنعتي يا استخراج كاني‌ها بلكه در فعاليت‌هايي به كار گمارده مي‌شوند كه توسعاً بخش خدمات ناميده مي‌شود. در حال حاضر ايالات متحده، ژاپن و چندين كشور اروپايي به اين دسته تعلق دارند. در اينجا بازي، نه بازي عليه طبيعت است و نه بازي انسان عليه ماشين (طبيعت مصنوع) بلكه بازي انسان در برابر انسان است ـ بازي ميان افراد در زمين بازي‌اي كه تكنولوژي فكري خطوط آن را ترسيم مي‌كند.

وقتي قوانين بازي از اساس دگرگون مي‌شود، اولويت‌ها و كنش‌ها و بازيگران نيز بايد دگرگون بشوند. با طرح اجتماعي جديدي كه امروزه در نيمه‌ي راه بنا نهادن آن هستيم، رويه‌هاي نهادي و سازماني ناگزير از تغييرند. نگاهي نزديك‌تر به اصول عمده‌ي اين طرح اجتماعي نو بايد به ما اين امكان را بدهد كه اولويت‌ها را ارزيابي و در كنش‌ها بازنگري كنيم.

ابعاد پنج‌گانه‌ي جامعه‌ي پساصنعتي

طرح كلي زير پنج بعد مهم يا اصول طراحي جامعه‌ي پساصنعتي را نشان مي‌دهد. اين فهرست با اين كه الزاماً جامع نيست، روي جنبه‌هايي تأكيد مي‌كند كه مستقيماً به تحول تكنولوژيك مربوط مي‌شود و تأثير زيادي بر رفتار شركت‌ها مي‌گذارد.

اصل محوري سازمان اجتماعي: رمزگذاري دانش نظري، تكنولوژي فكري.

بخش اقتصادي غالب:    خدمات انساني، خدمات حرفه‌اي

جغرافياي اجتماعي / زيرساخت ارتباطات

مسائل سياسي:  سياست علم و آموزش، جهاني شدن اقتصاد

گرايش زماني:   گراش به آينده

اصل محوري سازمان اجتماعي

در شناسايي نظام اجتماعي در حال ظهور كه بخشي از آن را تكنولوژي شكل داده است، تنها در گرايش‌هاي نمايان نيست كه به جست‌وجوي درك تغييرات بنيادين اجتماعي مي‌پردازيم. مي‌توان «گرايش‌هاي كلان» بي‌شماري را شناسايي كرد و همچنان از سازوكارهاي اصلي تحول غافل ماند. سازوكارهاي تحول بنيادين در صفت مميزه و به اصطلاح گره‌ي عصبي، يا عصب‌هاي مركزي نظام جديد تجسم يافته است. بنابراين تغيير محوري كه در اينجا با آن سروكار داريم تنها فاصله گرفتن از توليد صنعتي، يا گذار از سرمايه و مالكيت به دانش به مثابه‌ي منبع جديد قدرت نيست. مكانيسم زيربنايي در تغيير خصلت خود دانش نهفته است.

همانگونه كه در فصل پيش ديديم، امروزه نوآوري و تحول از رمزگذاري دانش نظري سرچشمه مي‌گيرند، نه از فرايند آزمون و خطا يا «صناعتگري خلاقانه». اين تغيير هم در ايجاد دانش جديد و هم در توليد كالا و خدمات، فوق‌العاده مهم است. هر جامعه‌ي مدرن به بركت نوآوري و رشد كه بنيان آن بر كاربرد دانش نظري استوار است، زندگي مي‌كند.

نكته‌ي اساسي اين است كه در جهان پساصنعتي، دانش و اطلاعات به منابع استراتژيك و دگرگون‌كننده‌ي جامعه تبديل مي‌شوند، درست همان گونه كه سرمايه و كار منابع استراتژيك و دگرگون‌كننده‌ي جامعه‌ي صنعتي بودند. شركت‌هايي كه مي‌خواهند در كوران رقابت باقي بمانند مي‌بايست به دانش و اطلاعات نه به مثابه‌ي يكي از منابع متعدد بلكه به مثابه‌ي مهم‌ترين منبع بنگرند. طبيعتاً كاركناني كه اطلاعات و دانش را به محصولات و خدمات عيني تبديل مي‌كنند مي‌بايست از آموزش كافي برخوردار باشند و به طور مستمر بازآموزي شوند.

به سوي نظريه‌ي ارزش دانش

ارزيابي دانش و اطلاعات مانند ارزيابي منابع استراتژيك جامعه‌ي صنعتي ـ زمين، نيروي كار و سرمايه ـ محسوس و ساده نيست. شايد يك دليل اين كه چرا هنوز فاقد نظريه‌اي جامع و مورد قبول همگان در مورد ارزش دانش هستيم، همين نامحسوس بودن باشد. در نظريه‌ي اقتصادي ماركسيستي، كه نظريه‌ي ارزش كار برگرفته از آن است، كار منبع ارزش در توليد ملي است. توسعه‌ي اجتماعي و نيز تضاد اجتماعي بر محور كنترل سرمايه و كار مي‌چرخد. امروزه بسياري از اقتصاددانان، هنوز عمدتاً در چارچوب اين ساختار فكري كار مي‌كنند و از اين رو نقش دانش يا نوآوري سازماني در مديريت را تقريباً يك سره به دست فراموشي مي‌سپارند.

توليد دانش عبارت است از توليد دارايي فكري كه با نام شخص يا اشخاص پيوند مي‌خورد و حقوق انحصاري اثر يا شكل ديگري از شناسايي اجتماعي يا حقوقي بر آن مهر تأييد مي‌زند. حقوق مالكيت معنوي به گونه‌اي فزاينده نه تنها به مسأله‌اي ملي، بلكه به مسأله‌اي مهم در روابط بين‌المللي تبديل مي‌شود. ايالات متحده و چين گه‌گاه بر سر نشر غيرمجاز يا مالكيت معنوي دعوا دارند كه بازتاب بسيار روشن اهميت توليد دانش در دنياي امروز است. بهاي دانش به ازاي زماني كه براي نوشتن يا تحقيق درباره‌ي آن صرف مي‌شود يا به شكل حقوق مشاوره يا تدريس پرداخته مي‌شود. واكنش بازار به تعيين نرخ خدمات متكي به دانش كمك مي‌كند.

موفقيت مايكروسافت كه بنيان‌گذار آن، بيل گيتس، اكنون ثروتمندترين فرد در جهان به شمار مي‌رود، ارزش بسيار زياد توليد دانش را نشان مي‌دهد. كنترل سرمايه و كار هيچ كدام نقشي محوري در موفقيت مايكروسافت نداشته است. كاربرد دانش به مثابه‌ي منبعي تحول‌زا اين غول نرم‌افزاري را پديد آورد. در عرصه‌ي عمومي، توليد دانش يك هزينه‌ي ثابت اجتماعي است. تصميم‌هاي اجرايي و سياسي ميزان منابع تخصيصي آموزش و پژوهش علمي را تعيين مي‌كند. اهميت ميزان منابع و روش تخصيص آن براي آينده‌ي هر كشوري بيش از آني است كه مردم مي‌پندارند.

امروز با اين كه كار و سرمايه بي‌مقدار نيستند، اما بي‌شك بزرگ‌ترين منبع ارزش افزوده دانش است نه كار. در مورد علم، آن چه افزوده مي‌شود، ارزش تحول‌زا است. ايجاد مفاهيم جديد علمي و وسايل جديد تكنولوژيك مبتني بر آنها، غالباً صنايع را يك سره دگرگون مي‌سازد و تأثيري ماندگار بر جامعه مي‌گذارد. وقتي ترانزيستور ساخته شد، تمامي صنعت كامپيوتر و نيمه رساناها دگرگون شد. با اين همه، مدتي طول مي‌كشد تا اين شكل ارزش افزوده به درستي درك شود.

آيا جامعه مي‌بايست به دانشمندان «رانت» بپردازد؟

در 20 تا 25 سال گذشته، اقتصاددانان تغيير در مفهوم «سرمايه» را پذيرفته‌اند. اقتصادداناني چون تئودور شولتس و گري بكر مفهوم سرمايه‌ي انساني را ابداع كردند. به اين معني كه سرمايه فقط دارايي‌هاي مالي نيست بلكه دارايي‌هاي انساني متكي بر آموزش و دانش را نيز در برمي‌گيرد. آنان كه آموزش بيشتر يا بهتري ديده‌اند بهره‌ورتر، سازگارتر و ماهرترند. بنابراين ما شاهد بازتعريف تدريجي مفهوم سرمايه هستيم.

اما مشكل بزرگ اين است كه سرمايه‌ي انساني را چگونه ارزيابي كنيم، به كساني كه ايده‌ها و نظريه‌هايي طرح مي‌كنند كه براي تكامل بيشتر جامعه يا شركت‌ها حياتي است، چگونه پاداش مي‌دهيم. اغلب اوقات نظريه‌پردازان و پژوهشگراني كه شالوده‌ي پيشرفت‌هاي تكنولوژيك را پي‌ريزي مي‌كنند، از بابت كار خود تنها پاداش‌هاي مادي ناچيزي دريافت مي‌كنند.

نمونه‌ي بارز آن باز هم مسأله‌ي اختراع ترانزيستور است. فليكس بلوخ فيزيكدان دانشگاه استنفورد مدلي نظري طراحي كرد كه اختراع ترانزيستور و بعدها ميكروپروسسور را ممكن ساخت. اما در عمل افرادي چون جك كيلبي از شركت تكزاس اينسترومنتس و رابرت نويس از شركت اينتل بودند كه مجوز ساخت ميكروپروسسور را دريافت كردند. كيلبي و نويس صاحب ميليون‌ها دلار شدند در حالي كه فليكس بلوخ برنده‌ي جايزه‌ي نوبل شد. بلوخ به منزلت دست يافت، اما بي‌نصيب از پول؛ كيلبي و نويس نه تنها به پول دست يافتند بلكه به عنوان مخترعان ميكرو پروسسور در جهان تجارت شهرتي به هم زدند.

يافتن شيوه‌هاي مناسب براي پاداش دادن به مبتكران عرصه‌ي دانش و جبران زحمات آنان مي‌بايست عنصر اصلي هر نظريه‌ي ارزش دانش باشد. درست همان گونه كه ماركس مي‌گفت كه كارگر بايد ارزش تمام و كمال كار خويش را دريافت كند، من نيز مي‌گويم كه دانشمند يا پژوهشگر بايد ارزش تمام و كمال كمك خود به جامعه را به دست آورد. در اينجا مفهومي را مطرح مي‌كنم كه بي‌شك مرا به مجادله با اقتصاددانان سنتي خواهد كشاند. آنچه من مطرح مي‌كنم نوعي «رانت اجتماعي» است. رانت معمولاً آن چيزي است كه براي استفاده از يك منبع مي‌پردازيد ـ شما براي بهره‌برداري از يك قطعه زمين يا براي استفاده از تجهيزات، كرايه كردن اتومبيل و غيره رانت مي‌پردازيد. براي ارج نهادن به دانش به مثابه‌ي يك منبع پيشنهاد مي‌كنم كه به دانشمندان «رانت» پرداخت شود؛ نوعي رانت اجتماعي كه دولت، يا اجتماع، يا شركت به دانشمند مديون است.

غالباً گفته مي‌شود كه يكي از ويژگي‌هاي مهم دانش يا سرمايه‌ي انساني آن است كه برخلاف تمامي منابع پيشين مي‌توان در آن شريك شد؛ حتي اگر اطلاعات يا دانش را به ديگران بدهيد خود آن را از دست نمي‌دهيد. اين البته درست است، اما فقط آن گاه كه دانش پديد آمد مي‌توان در آن شريك شد. مردم مي‌توانند در دانشي كه در يك كتاب يافت مي‌شود شريك شوند، اما نخست كسي بايد آن را در ذهن بپروراند و سپس پيش از هر كاري بايد كتاب را عملاً بنويسد. شركت‌ها مشتاقند در آخرين تحقيقات دانشگاه‌هاي برجسته‌ي جهان «شريك» شوند. اما درباره‌ي دانشمندي كه شايد سال‌ها يا حتي چندين دهه از عمر خود را وقف توليد دانش مورد نياز براي هر گونه پيشرفتي كرده باشد، چه مي‌توان گفت؟ پديد آوردن دانش همواره امري حياتي است؛ به همين دليل مبتكران بايد قدري پاداش افزون‌تر دريافت كنند.

خدمات جديد به مثابه‌ي بخش اقتصادي مسلط

جامعه‌ي پساصنعتي جامعه‌اي خدماتي است. در دهه‌ي 1970، پيش از آنكه اصطلاحاتي چون جامعه‌ي اطلاعاتي يا جامعه‌ي پساصنعتي مقبوليتي همگاني يابد اصطلاح «جامعه‌ي خدماتي» فراوان به كار برده مي‌شد. سال 1956 را شايد بتوان نقطه عطفي نمادين به شمار آورد.

براي نخستين بار در تاريخ آمريكا يا حتي در تاريخ تمدن صنعتي شمار كاركنان يقه سفيد (كاركنان دفتري، متخصصان و مديران) بر كاركنان يقه آبي (كارگران كارخانه‌ها، صنعتگران و كارگران نيمه ماهر) فزوني گرفت. از سال 1956 شمار افرادي كه در ايالات متحده در بخش خدمات كار مي‌كرده‌اند هر ساله افزايش يافته است. امروزه بيش از هفتاد درصد نيروي كار در بخش خدمات كار مي‌كند و تقريباً همين تعداد، اگرچه اندكي كمتر، در اروپاي غربي و ژاپن.

كالين كلارك، اقتصاددان استراليايي، در سال 1940 در اثر راهگشاي خود شرايط پيشرفت اقتصادي براي نخستين بار فعاليت اقتصادي را به سه بخش تقسيم كرد: بخش اول (عمدتاً استخراجي، يعني كشاورزي، ماهيگيري، جنگلداري، معدن‌كاوي و غيره)، بخش دوم (عمدتاً توليد صنعتي) و بخش سوم (خدمات). هر اقتصاد آميزه‌اي است از اين سه بخش. اما اهميت نسبي آنها است كه ساختار كلي هر اقتصادي را شكل مي‌دهد.

با اين همه، يك كاسه كردن همه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي ممكن است بسيار گمراه‌كننده باشد. با انتقال مركز ثقل اقتصادي از توليد صنعتي به خدمات، به تمايزات دقيق‌تري نياز هست. خدمات همواره نقشي مهم در هر جامعه داشته است. در جامعه‌ي پيش صنعتي خدمات عمده، خانگي يا شخصي است، اكثر مردم با درآمد طبقه‌ي متوسط يك يا دو خدمتكار دارند. حتي مي‌توانيد استدلال كنيد كه انگلستان بيش از يك قرن پيش، يك «جامعه‌ي خدماتي» بوده است. تا سال 1870 بزرگ‌ترين طبقه‌ي شغلي طبقه‌ي خدمتكاران خانگي، كارگران «صنعت خدمات» بود.

در جامعه‌ي صنعتي اهميت خدمات كمتر از آن نيست. مهم‌ترين خدمات در جامعه‌ي صنعتي، خدمات شخصي يا خانگي نيست بلكه فعاليت‌هاي جنبي صنعت است: خدمات عمومي، حمل و نقل، خدمات مالي، مستغلات و غيره.

در جامعه‌ي پساصنعتي انواع جديد خدمات گسترش مي‌يابد كه اقتصاد پساصنعتي را شكل مي‌دهد و دگرگون مي‌سازد. من اين خدمات جديد را خدمات انساني و خدمات حرفه‌اي مي‌نامم. براي مثال خدمات انساني آموزش، بهداشت، مددكاري اجتماعي و خدمات اجتماعي را دربرمي‌گيرد. خدمات حرفه‌اي شامل كار با كامپيوتر، برنامه‌نويسي، تحليل و برنامه‌ريزي، طراحي، تحقيق و توسعه، مشاوره و بسياري رشته‌هاي ديگر است.

انديشه‌هاي قديمي‌تر در اقتصاد كلاسيك (از جمله ماركسيسم) خدمات را ذاتاً غيرمولد تلقي مي‌كردند زيرا ثروت را با كالا يكي مي‌دانستند. گمان بر اين بود كه وكلا، كشيشان و ديگر كاركنان خدماتي سهم اندكي در [ايجاد] ثروت ملي دارند. ولي امروزه واضح است كه آموزش و بهداشت سهمي اساسي در بالا بردن مهارت‌ها و قدرت كاركنان دارند، در حالي كه خدمات حرفه‌اي در بهره‌وري يك شركت و جامعه‌ي بزرگ‌تر سهم دارند. با توجه به نقش محوري دانش نظري و چيرگي تكنولوژي فكري، پيداست كه آموزش عالي تنها مي‌تواند كاركناني با مهارت‌هاي فكري، فني و مهارت‌هايي مانند خواندن و نوشتن و دانستن حساب در حد چهار عمل اصلي توليد كند.

خدمات انساني و حرفه‌اي حوزه‌هايي هستند كه امكان رشد آنها در آينده بسيار است. بخش فزاينده‌اي از جمعيت در مشاغل تخصصي، فني و مديريتي كار خواهند كرد و امكانات جديدي به ويژه براي زنان فراهم خواهد شد. در حالي كه كار صنعتي و بيشتر خدمات مربوطه، شامل مديريت شركت‌ها، عمدتاً كار مردانه تلقي مي‌شد، اشتغال در جامعه‌ي پساصنعتي به روي مهارت‌ها و توانايي‌هاي زنان بسيار گشوده‌تر است. زنان به ويژه در خدمات انساني مانند بهداشت و آموزش نقشي ايفا كرده‌اند كه هر روز بر اهميت آن افزوده شده است.

جغرافياي اجتماعي و زيرساخت

زيرساخت آن چيزي است كه اجزاي جامعه را به هم پيوند مي‌دهد، يا چنان كه از خود اين واژه مستفاد مي‌گردد، يك چارچوب (ساختار) دروني (زيرين) براي جامعه فراهم مي‌سازد كه لازمه‌ي انجام هر گونه فعاليت است. به لحاظ تاريخي مي‌توانيم سه نوع زيرساخت را مشخص كنيم. اين زيرساخت‌ها گره‌ها و شاهراه‌هاي تجارت و دادوستدهاي تجاري، محل استقرار شهرها و صنايع و رابطه‌ي ميان مردمان مختلف بوده‌اند.

نخستين زيرساخت، شبكه‌ي حمل و نقل بود: رودخانه‌ها، جاده‌ها، آبراه‌ها و در عصر جديد، راه‌آهن، بزرگراه‌ها و هواپيماها. دومين زيرساخت سيستم‌هاي انرژي است: نيروي آب، شبكه‌هاي برق، خطوط لوله‌ي نفت و نظاير آن. سومين و تازه‌ترين شكل زير ساخت ارتباطات است: سيستم‌هاي پستي (كه از بزرگراه‌ها و راه‌آهن سود مي‌جست)، پس از آن تلگراف (نخستين گسست در اين زنجيره)، تلفن، راديو، اكنون مجموعه‌ي كاملي از وسايل تكنولوژيك جديد، از تلفن همراه با استفاده از اينترنت تا ماهواره‌هاي راديو ـ تلويزيوني.

قديمي‌ترين زيرساخت، يعني حمل و نقل، بخش‌هاي سابقاً مجزاي جامعه را به هم پيوند داد. هنگامي كه جاده يا راه‌آهن ساخته مي‌شود، تجارت آغاز مي‌گردد و مردم راحت‌تر مي‌توانند به دور دست‌ها بروند. زيستگاه‌هاي انسان‌ها نخست در محل تلاقي جاده‌ها يا محل پيوستن رودخانه‌ها به درياچه‌ها پديد آمد. در آنجا بازرگانان براي فروش كالاي خود توقف مي‌كردند، كشاورزان مواد غذايي خود را مي‌آورند، صنعتگران براي عرضه‌ي خدمات رحل اقامت مي‌افكندند و به اين ترتيب شهرهاي كوچك و بزرگ رشد و توسعه يافتند. راه‌هاي آبي عامل شكل‌گيري جوامع از دوران پيش‌صنعتي تا عصر صنعتي بوده است. باعث شگفتيمان مي‌شود اگر بدانيم كه تقريباً همه‌ي شهرهاي بزرگ جهان در هزاره‌ي گذشته نزديك آب واقع شده بودند: به اهميت پنج درياچه‌ي بزرگ در شمال شرقي ايالات متحده از لحاظ توسعه‌ي صنعتي نيز اشاره كرده‌ام. مجموعه‌ي شهرهاي پيرامون درياچه‌ها و رودخانه‌هاي شيكاگو، ديترويت، كليولند، بوفالو و پيتسبورگ‌ دقيقاً به دليل فرصت‌هاي تعامل و حمل و نقلي كه راه‌هاي آبي فراهم مي‌كردند شكل گرفت.

بعدها توسعه‌ي راه آهن به عامل تعيين‌كننده‌ي محل استقرار و توسعه‌ي اقتصادي شهرها تبديل شد. به گمان من در كشوري مانند ژاپن هنوز هم فشار زيادي بر سياستمداران وارد مي‌شود تا شبكه‌ي راه‌آهن شينكانسن را از منطقه‌ي خاصي عبور دهند. موقعيت جغرافيايي و دسترسي به زيرساخت‌ حمل و نقل كارآمد عاملي محوري در جغرافياي اجتماعي و اقتصادي جامعه‌ي پيش صنعتي و صنعتي بوده است.

به تازگي نوآوري‌هاي تكنولوژيك و رشد انفجارگونه‌ي مخابرات تغييرات شگرفي به دنبال داشته است. ارتباطات به عنوان مجراي اصلي پيوند مردم و شركت‌ها جايگزين حمل و نقل شده است. آب و منابع طبيعي به عنوان عوامل تعيين‌كننده‌ي محل استقرار شهرها اهميت خود را از دست مي‌دهند، به ويژه با انقلاب مواد و كوچك شدن كارخانه‌هاي توليدي. بر خلاف همين چند دهه‌ي گذشته، راه‌آهن و بزرگراه‌ها ديگر براي موفقيت يك شركت عاملي حياتي به شمار نمي‌آيند.

به كمك اينترنت، پست الكترونيك، كنفرانس ويدئويي و خدمات پيك هميشه حاضر مانند فدرال اكسپرس يا DHL اكنون اداره‌ي موفقيت‌آميز شركت‌ها از مناطق بسيار دورافتاده‌ي هر جامعه‌ي مدرني ممكن گشته است.

بازتاب اين گذار از حمل و نقل به ارتباطات به عنوان مهم‌ترين زيرساخت را در توجه بسياري كه در ايالات متحده به پديده‌ي به اصطلاح «شاهراه اطلاعاتي» مي‌شود، مي‌توان ديد. رسانه‌ها مثل هميشه به بزرگنمايي اهميت نوآوري‌هاي جديد تكنولوژيك گرايش دارند؛ حتي گنجاندن واژه‌ي «شاهراه» در اين تركيب بعيد است كه زندگي مردم را يك شبه متحول سازد. با اين همه، تكميل يك شبكه‌ي اطلاعاتي كارآمد و گسترده‌ي متكي به فيبر نوري، بيش از هر بزرگراه عادي يا راه‌آهن در زندگي و كار ايالات متحده اهميت دارد. براي بيشتر كشورهاي جهان ايجاد زيرساخت مخابراتي مدرن پيش شرط تعيين‌كننده‌ي موفقيت در قرن بيست و يكم خواهد بود.

استفاده از شبكه‌هاي ارتباطي به اندازه‌اي دارد ارزان و كارآمد مي‌شود كه كشش فراواني به سمت تمركززدايي پديد مي‌آورد. دفاتر مركزي شركت‌هاي بزرگ در گذشته در مناطق تجاري مركز شهر واقع شده بود و دليل آن صرفه‌جويي كلان در هزينه‌ها و افزايش كارآيي در نتيجه‌ي نزديكي به خدمات تجاري جانبي بود. كافي بود به آن سوي خيابان مي‌رفتيم تا خدمات حقوقي، مالي، تبليغاتي، چاپ و نشر و نظاير آن را به چشم ببينيم. امروز با ارزاني ارتباطات و بهاي گزاف زمين و نيز امكان انتقال خط توليد به خارج از كشور و دستيابي به بيشتر خدمات تجاري از طريق وسايل الكترونيك، تمركز شركت‌ها اهميت پيشين خود را از دست داده است. دفتر مركزي شركت ميتسوبيشي يا ماروبني را در منطقه‌ي مارونوچي توكيو، يا دفتر مركزي شركت‌هاي آمريكايي را در منهتن خواهيد يافت، اما گرايش به سمت تمركززدايي هر چه بيشتر است. ده‌ها شركت بزرگ آمريكايي در دهه‌ي گذشته دفاتر مركزي خود را از نيويورك به حومه‌هاي شهر كه زمين در آنها ارزان‌تر و رفت و آمد از خانه به محل كار براي كاركنان آسان‌تر است منتقل كرده‌اند.

پيامد دگرگوني بنيادين در زيرساخت‌ بسيار گسترده‌تر از آن چيزي است كه بيشتر مردم گمان مي‌كنند. زيرساخت فقط جاده‌ها، راه‌آهن، سيستم‌هاي انرژي و غيره نيست كه به راحتي قابل رؤيتند و مردم آنها را با زيرساخت يكي مي‌دانند. بلكه چارچوبي بنيادين است كه تمامي جغرافياي اجتماعي و اقتصادي يك جامعه در پيرامون آن ساخته مي‌شود. بعيد است كه تحول در حمل و نقل يا سيستم‌هاي انرژي در دهه‌هاي آينده به تغييرات اجتماعي عمده بينجامد. حتي اگر هواپيماهاي‌مان قدري سريع‌تر يا پاكيزه‌تر يا سوخت آن كاراتر باشد، باز هم تحول اساسي در سازمان اجتماعي يا رفتار شركت‌ها ايجاد نخواهد شد. در سال‌هاي آينده نيروي عمده‌ي تحول‌زا، تغييرات در زيرساخت ارتباطات خواهد بود.

من نسبت به ادعاهاي گزاف درباره‌ي جهش‌هاي عمده در آموزش كه كامپيوتر، ويدئو و غيره به همراه خواهند آورد اندكي ترديد دارم. يادگيري واقعي بيشتر حاصل محيط فرهنگي و اجتماعي است كه آموزش در آن ارائه مي‌شود، تا تكنولوژي كه ابزاري بيش نيست. با وجود اين، كامپيوتر و مخابرات يقيناً محرك تغييرات اجتماعي گسترده در قلمرو انتقال داده‌ها و دادوستد الكترونيكي در تجارت و توسعه‌ي شبكه‌هاي دانش هم در تجارت و علم و هم در پژوهش در سراسر جهان خواهند بود.

توسعه‌ي زيرساخت ارتباطات، فرصت‌هاي تازه‌ي متعددي براي شركت‌ها و افراد پديد آورده است. اين زيرساخت‌ها به مرزهاي ملي محدود نمي‌شود بلكه به سراسر جهان گسترش مي‌يابد و آن گونه معاملات تجاري و روابط ميان افراد را به وجود مي‌آورد كه پيش‌تر حتي تصور آن نيز ممكن نبود. ما هنوز داريم تنها پي‌آمدهاي كامل اين تحول بزرگ را كشف مي‌كنيم. اما افرادي كه مي‌آموزند از اين تحول چگونه بهره‌بردراي كنند، از توسعه‌ي بيشتر زيرساخت ارتباطات با آغوش باز استقبال مي‌كنند.

تصميمات اقتصادي دولت ژاپن طي چند سال گذشته كه تازه‌ترين آنها در بهار 1998 ارائه شد و هدف آن بيرون كشيدن كشور از ركود اقتصادي درازمدت بود بر شكل‌هاي قديمي زيرساخت تأكيد دارد. ساختمان‌هاي بيشتر، فرودگاه‌ها بيشتر و جاده‌ها و پل‌هاي بيشتر به اين اميد طراحي مي‌شدند كه رشد اقتصادي را دامن زنند. با وجود اين با كاهش اهميت اين اجزاي جغرافياي اقتصادي و با افزايش اهميت ارتباطات، اين كه تصميمات اقتصادي تأثير مثبت و مهمي خواهد داشت يا نه محل ترديد است.

همچنين مي‌توان زيرساخت را مجراهايي به شمار آورد كه بستر هموارترين حركت ممكن و پيوند منابع استراتژيك يك جامعه را مهيا مي‌كند. در جامعه‌ي صنعتي كه سرمايه، كار، مالكيت و مواد خام منابع استراتژيك محسوب مي‌شد، طبيعتاً آبراه‌ها، جاده‌ها و راه‌آهن اهميتي بنيادين داشت. اما امروز منابع استراتژيك دانش و اطلاعات است و زيرساخت كارآمد زيرساختي است كه بهترين مسير ممكن را براي حركت و پيوند اين منابع حياتي فراهم آورد. اين مشكل ديگري است كه براي حل آن شايد سياستگذاران و شركت‌ها نيروهايشان را با هم متحد كنند.

بنيان معجزه‌ي اقتصادي ژاپن پس از جنگ جهاني دوم سياست صنعتي بسيار كنترل شده بود. دستور كار صنعت را عمدتاً وزارت تجارت بين‌المللي و صنايع (MITI) تعيين مي‌كرد و سياست‌ها به مورد توجه قرار دادن و پرورش بخش‌هاي خاص از اقتصاد كمك مي‌كرد و در عين حال كشور را در برابر واردات و رقابت‌هاي بين‌المللي مصون نگه مي‌داشت. اين فرمول موفقيت يك راهبرد سياسي مؤثر در اقتصاد صنعتي جديد و رو به رشد بود. امروزه در اقتصاد پساصنعتي دستور كار ديگر همان دستور كار سابق نيست و بايد به انتخاب سياست‌هاي جديد دست زد. آن چه ديروز كاركردي بي‌نقص داشت امروز ديگر كارآمد نيست.

چالش‌هاي سياسي‌اي كه در پيدايش جامعه‌ي پساصنعتي ايجاد و مطرح كرد، چالش‌هايي عظيم هستند. يكي از اين چالش‌ها، انتخاب سياست‌هاي آموزشي و صنعتي كارآمد است. ديگري مسأله‌ي مقياس است: در دنيايي كه اقتصادها دارند جهاني مي‌شوند با چه ميزان كارايي مي‌توان سياست اقتصادي ملي را پيش برد؟ اين چالش‌هاي بزرگ پيامد جانبي تحول تكنولوژيك است و چگونگي پاسخ به آنها تأثير به سزايي بر آينده‌ي هر ملتي خواهد گذاشت.

آموزش براي آينده

نخست مسائل سياست آموزشي و سياست صنعتي را كه به يكديگر مربوطند در نظر بگيريد. از آنجا كه دانش نظري محور جديدي است كه نوآوري و پيشرفت در پيرامون آن شكل مي‌گيرد، ظرفيت منابع پژوهشي، علمي و تكنولوژيك دانشگاه‌ها، آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي و توانايي جامعه براي توسعه‌ي مداوم علمي و تكنولوژيك به عامل حياتي در آن جامعه تبديل مي‌شود.

در سده‌هاي نوزدهم و بيستم، قدرت كشورها در توان اقتصاديشان نهفته بود ـ كه عمدتاً برحسب توليد فولاد اندازه‌گيري مي‌شد. بنابراين، قدرت آلمان پيش از جنگ جهاني اول براساس اين واقعيت اندازه‌گيري مي‌شد كه در توليد فولاد بر بريتانياي كبير پيشي گرفته است. بعد از جنگ جهاني دوم توان علمي به عامل تعيين‌كننده‌ي توانايي و قدرت كشورها تبديل شده است، سطح و ميزان تحقيق و توسعه جايگزين فولاد به عنوان سنجه‌ي رشد اقتصادي شده است.

هيچ كشوري نمي‌تواند بدون سرمايه‌گذاري كافي در آموزش و پژوهش انتظار داشته باشد كه در هيچ يك از صنايعي كه احتمالاً در قرن آينده غالب خواهد شد، گوي سبقت را از ديگر كشورها بربايد. بنابراين تجديدنظر اساسي در آموزش دوره‌ي دكتري و ارتقاي ظرفيت پژوهش شايد يكي از بزرگ‌ترين وظايف پيش‌روي كشوري مثل ژاپن در پايان قرن بيستم باشد. دولت ژاپن، به ويژه وزارت تجارت بين‌المللي و صنايع آن، به واسطه‌ي مطالعات متعدد نشان داده است كه صنايع استراتژيك قرن بيست و يكم را مي‌شناسد. از ميكروالكترونيك، مخابرات، بيوتكنولوژي، مواد جديد، هوانوردي، روبات سازي و غيره بارها و بارها به عنوان رشته‌هاي تكنولوژيك مشخصه‌ي قرن جديد نام برده شده است. اما اين پرسش مطرح است كه آيا انواع مناسب دانش و اطلاعات ـ منابع استراتژيك مورد نياز براي توسعه‌ي هر يك از صنايع ـ در مقياس كافي رشد مي‌يابد يا نه. جامعه‌ي صنعتي متكي به توليد انبوه، آموزش نيروي كار يكدست و بسيار منظم را طلب مي‌كرد.

اما امروزه باقي ماندن در كوران رقابت در بازار جهاني با توليد انبوه و صنايع بزرگ ممكن نيست. توليد سفارشي و روح كارآفريني به گونه‌اي فزاينده به عوامل تعيين‌كننده تبديل مي‌شوند. تنها در ايالات متحده بيش از 5/1 ميليون نفر برنامه‌نويس كامپيوتر هست كه يقيناً يكي از بزرگ‌ترين رده‌هاي شغلي واحد را تشكيل مي‌دهد. با اين همه، برنامه‌نويسان كامپيوتر را نمي‌توان مانند كارگران صنعتي يا «حقوق‌بگيران» معمولي به صورت انبوه آموزش داد.

برنامه‌نويسان كامپيوتر، ابزار كار بسياري مثل زبان برنامه‌نويسي معروف جاوا (JAVA) در اختيار دارند كه معمولاً در همه جا يافت مي‌شود ولي محصول نهايي توليد شده توسط اين ابزارها مي‌بايست مطابق با نيازهاي هر مشتري ساخته شود. امروز براي تدوين سياست‌هاي صنعتي و آموزش معقول بايد بر مهارت‌هاي مورد نياز جامعه‌ي پساصنعتي تمركز كرد؛ و در اين مورد مطمئن نيستم كه سياستگذاران ژاپني آن چنان كه شايسته است تلاش كنند.

من در چهل سال گذشته به مناسبت‌هاي مختلف به ژاپن سفر كرده و نظام آموزشي اين كشور را به دقت زير نظر گرفته‌ام. كوشش‌هايي براي تقويت تحقيقات دوره‌ي دكتري انجام شده است، از جمله تأسيس مركز دانشگاهي علمي تسوكوبا. چندي پيش دانشگاه كي يو مركز دانشگاهي فوجي ساوا را تأسيس كرد كه در آن بر آموزش در زمينه‌ي كامپيوتري و اطلاعات تأكيد مي‌شود. تقريباً همه‌ي دانشجويان يك كامپيوتر دستي و آدرس پست الكترونيكي از آن خود دارند.

اما با توجه به مقياس تجديد ساختار آموزشي مورد نياز، اين كوشش‌ها ناكافي به نظر مي‌رسد. شمار اندكي از دانشگاه‌‌هاي ژاپن از دانشكده‌هاي تحصيلات تكميلي مناسب برخوردارند و شمار بسيار اندكي از استادان مدرك دكتري دارند. افرادي از سراسر جهان، از جمله ژاپن، براي تحقيقات علمي و تكنولوژيك به ايالات متحده مي‌روند، تنها به اين دليل كه در آنجا دانشگاه‌هاي تحقيقاتي مناسب بيشتر و متنوع‌تر است. براي مثال، 60 درصد از كل تحقيقات شركت‌هاي داروسازي آلماني در ايالات متحده انجام مي‌شود. قدرت اقتصادي ايالات متحده عمدتاً بر محيط پژوهشي زنده و حمايت جدي از توسعه‌ي علمي و تكنولوژيك متكي است.

مسائل مربوط به مقياس: سياست ملي در اقتصاد جهاني

يكي از چالش‌هاي رعب‌آور در عين حال چالشي سياسي، اقتصادي و فرهنگي است، نقش دولت ـ ملت‌ها و هدف‌هاي سياست‌هاي ملي در دنيايي كه اقتصاد آن در حال جهاني شدن است.

حدود بيست سال پيش اين نكته را مطرح كردم كه دولت ـ ملت دارد براي حل مشكلات بزرگ زندگي بسيار كوچك، براي حل مشكلات كوچك آن بيش از حد بزرگ مي‌شود. دولت ـ ملت براي پرداختن به جريان‌هاي گسترده‌ي تغيير جمعيت، سرمايه و كالا بسيار كوچك است، سازوكارهاي بين‌المللي‌اي كه به گونه‌اي مؤثر توان پرداختن به اين چالش‌ها را داشته باشند اندكند، چنان كه بحران مالي ناگهاني در آسيا كه زنجيروار از ژويئه‌ي 1997 گسترش يافت، به نحو شگفت‌انگيزي آن را ثابت كرد.

برعكس، دولت ـ ملت براي پرداختن به مشكلات كوچك زندگي، بيش از حد بزرگ است. قدرتي كه در واشنگتن يا توكيو متمركز شده است غالباً پاسخگوي تنوع اجتماعي و نيازهاي يگانه‌ي شهرداري‌ها، شهرهاي كوچك و مناطق روستايي نيست.

در جامعه‌اي كه به نحوي فزاينده جهاني مي‌شود، دو راهه در سياست، انتخابي است ميان اقتصاد بي‌مرز مبتني بر بازار و دستور كارهاي سياسي ملي كه ويژگي‌هاي ملي آن را شكل مي‌دهد. نتيجه‌ي آن اغلب تعارض بيان تقاضاهاي سرمايه و مردم است. هر چه از قرن بيست و يكم بگذرد، رفته رفته دو گونه نظم جهاني مختلف همزمان پديدار مي‌شود: نظم جغرافياي سياسي كه همچنان بر مفهوم دولت ملي استوار است، نظم جغرافياي اقتصادي كه محرك آن نوآوري تكنولوژيك است و ارتباطات و بازار آن را به مكان‌هاي جابه‌جا شونده‌ي جهان پيوند مي‌دهد.

نظم نوين جغرافياي اقتصادي كه به طور كلي دستور كار تجارت امروز را تعيين مي‌كند، دو ويژگي اصلي دارد. يكي جابه‌جايي سريع سرمايه است كه براي كسب بيشترين ميزان بازگشت سرمايه به دنبال سرمايه‌گذاري در هر كجاي دنياست؛ ديگري چيزي است كه من نام «توليد پراكنده» بر آن گذاشته‌ام. در اقتصاد جهاني، توليد بر مبناي كمترين هزينه‌ي نيروي كار عملاً در همه جا استقرار يافته است و به سرعت خود را با تغييرات تقاضاي مصرف‌كنندگان سازگار مي‌كند.

راهبرد بهتر ديگر نه تمركز توليد در يك كشور بلكه گسترش يا پراكنده ساختن آن است تا توجه بيشتري به تغييرات در محيط‌هاي تجاري متنوع معطوف شود. نمونه‌ي بارز آن زنجيره‌ي عظيم خرده‌فروشي پوشاك، يعني شركت گپ، است كه بيش از 250 بازرس كنترل كيفيت در بيش از 50 كشوري دارد كه در آنها توليد مي‌كند. توليد در سراسر جهان مانع آن مي‌شود كه توليدكنندگان اين شركت را بدوشند و همزمان اين شركت را قادر مي‌سازد تا براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي بازار و پاسخگويي به تقاضاهاي آني مصرف‌كنندگان به سرعت اقدام كند. بنتون، ديگر شركت بين‌المللي فروشنده‌ي پوشاك، به شيوه‌اي يگانه از تكنولوژي اطلاعات استفاده مي‌كند تا يك شبكه‌ي جهاني را سرپا نگه دارد. اطلاعات به اصطلاح «نقطه‌ي فروش» از سراسر كره‌ي زمين از طريق كامپيوتر به مركز بازاريابي شركت فرستاه مي‌شود و اين مركز آن را پردازش و تحليل مي‌كند و سپس آن را دوباره به كارخانه‌هاي كوچك غيرمتمركز در ونتو، ايتاليا، مي‌فرستد.

دو راهه‌هاي سرمايه‌داري جهاني

در اين نظم نوين جغرافياي اقتصادي، سرمايه‌داري به راستي جهان‌گستر شده است، بدان گونه كه ماركس آن را پيش‌بيني كرده بود اما هرگز به طور كامل تحقق نيافت. با گذار به جامعه‌ي پساصنعتي، طبقه‌ي كارگر رفته رفته ناپديد مي‌شود و به اين ترتيب پيش‌بيني ماركس در مورد انقلاب «پرولتارياي صنعتي» را بسيار نامحتمل مي‌گرداند.

جهاني شدن فشار بسيار زيادي بر دولت‌هاي ملي وارد آورده است. سياستمداران در رويارويي با سرمايه‌داري جهاني غالباً احساس درماندگي كرده و اقدامات موقتي انجام مي‌دهند و مي‌كوشند تا به اين چالش پاسخ گويند. امروز گرچه به لحاظ نظري تقريباً همه‌ي كشورها به تجارت آزاد و حركت آزادانه‌ي سرمايه متعهدند، بسياري از آنها با استفاده از ابزار گوناگون سياست حمايت از صنايع داخلي گاه با ظرفيت و گاه بي‌پرده‌پوشي همچنان موانعي بر سر راه تجارت آزاد مي‌تراشند. امروزه بيشتر منازعات بين‌المللي بر محور مسائل تجاري و مالي مي‌چرخد و مي‌توان گفت كه اقتصاد ادامه‌ي جنگ است با وسايل ديگر.

از آنجا كه جوامع «راكد» نمي‌مانند، در سال‌هاي اخير واكنش‌هاي گوناگوني در برابر اين تنگناها كه حاصل تغيير مقياس است صورت گرفته است. يكي از اين واكنش‌ها اين است كه حوزه يا دستور كار سياست به سمت خارج حركت مي‌كند و در مقياسي قاره‌اي يا فرامليتي گسترش مي‌يابد. واكنش ديگري كه معمولاً توجه كمتري به آن مي‌شود اين است كه سطح نمايندگي سياسي يا اقتصادي به سمت پايين، به سطح محلي يا درون مركزي حركت مي‌كند. يكي از دلايل ايجاد جامعه‌ي اقتصادي اروپا (EEC)، اتحاديه‌ي اروپايي (EU)، ميل به توسعه‌ي «بازار داخلي» و به شمول بيش از 330 ميليون نفري بود كه در اروپا مي‌كنند. انگيزه‌ي ديگر آن ايجاد موانع به روش‌هاي پنهاني براي پس راندن نيروهاي بازار ژاپن و ايالات متحده بود. افتتاح بانك مركزي اروپا در ژوئيه‌ي 1998 و رواج پول واحد يورو گام‌هاي ديگري در اين مسير به شمار مي‌آيند.

كوشش‌هاي ديگر براي ايجاد نهادهاي فرامليتي با هدف سازماندهي مجدد مقياس‌هاي جغرافياي سياسي و اقتصادي شامل تشكيل نفتا، اَسه اَن، اَپك و نيز چندين نهاد بين‌المللي ديگر مانند سازمان جهاني تجارت (WTO) مي‌شود.

برعكس، مناطق محلي هر چه بيشتري، به ويژه در اروپا، تمايل خود را براي خودگرداني بيشتر يا حتي استقلال و خودمختاري كامل ابراز داشته‌اند. از اين رو پيداست كه واحد ملي ديگر چارچوب سودمند يا نتيجه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي و رشد نيست. ساختارهاي كهنه‌ي سياسي و اقتصادي دارد شكاف برمي‌دارد، دولت ملي بيش از اندازه بزرگ و در عين حال بيش از حد كوچك است و اكثر سياستمداران كماكان با اين «تنگناي وجودي» دست و پنجه نرم مي‌كنند.

اين تنگناي جهاني ابعاد جامعه‌شناختي و فرهنگي نيز دارد. تكنولوژي به جهاني شدن سرمايه، پول، كالا و به طور فزاينده، توليد كمك كرده است. اقتصاد در حال جهاني شدن است، ولي آيا جامعه‌اي جهاني يا فرهنگ جهاني خواهيم داشت؟ سليقه اكثر جهانيان در مورد سبك لباس پوشيدن و سرگرمي را تلويزيون شكل داده است. تا همين چندي پيش، تلويزيون در بسياري از كشورها براي مثال در فرانسه، انگلستان، ايتاليا و ژاپن در كنترل انحصارات دولتي بود؛ اكنون همه‌ي اين انحصارات شكسته شده است. نه تنها شركت‌هاي مستقل راديو ـ تلويزيوني بلكه تلويزيون‌هايي مانند سي ان ان، بي بي سي، يا سيستم‌هاي ماهواره‌اي روپرت مرداك و ديگران را داريم كه روزبه‌روز خصلتي جهاني‌تر به خود مي‌گيرند.

پرسش اساسي جامعه شناختي اين است كه آيا فرهنگ‌هاي «ملي» كه آشكارا كشوري را از كشور ديگر متمايز مي‌كرد، به حيات خود ادامه خواهند داد يا نه. در بسياري از كشورها تمايزات سنتي ميان فرهنگ «خواص» و فرهنگ «عوام» در حال ناپديد شدن بوده است. زبان انگليسي دارد زبان بين‌المللي غالب مي‌شود. كنفرانس‌ها و گردهمايي‌هاي تجاري در سراسر جهان به زبان انگليسي به عنوان ابزار مشترك ارتباطات برگزار مي‌شود، رشد سرسام‌آور اينترنت تنها كاري كه مي‌كند اين است كه سلطه‌ي زبان انگليسي را افزايش دهد.

بيس بال، گلف، اسكي و تنيس ورزش‌هاي بين‌المللي پرطرفدار هستند و امروز فوتبال حتي در ژاپن و تا اندازه‌اي در ايالات متحده رواج يافته است. آيا تفاوت‌هاي ملي در زمينه‌ي ورزش و فعاليت‌هاي اوقات فراغت از بين خواهد رفت؟

سليقه‌ها در مورد غذا و پوشاك جهاني شده است. در زادگاه من كمبريج، ماساچوست كه تنها 150 هزار نفر جمعيت دارد، علاوه بر رستوران‌هاي آمريكايي ويژه‌ي فروش استيك و غذاهاي دريايي، رستوران‌هاي ژاپني، چيني، تايواني، ويتنامي، كره‌اي، هندي، مكزيكي، برزيلي، پرويي، فرانسوي و يهودي وجود دارد. هر كسي مي‌تواند در چند قدمي خانه‌اش تقريباً تمام آشپزخانه‌ي جهاني را به چشم ببيند.

سرگرمي نيز جهاني شده است. فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني آمريكايي در سراسر جهان محبوبيت دارد و موسيقي پاپ، چه در آمريكا و چه در ژاپن، بسيار به هم شبيه است.

همه‌ي اينها پرسش‌هاي جدي در مورد فرهنگ و شيوه‌ي زندگي مطرح مي‌كند. آيا عصر پساصنعتي همگون‌سازي فرهنگ را به همراه خواهد داشت؟ در اين صورت بر سر هويت ملي، زبان‌هاي ملي و فرهنگ‌هاي تاريخي متنوع جهان چه خواهد آمد؟

پيداست كه يكي از عوامل تحليلي عمده براي درك مشكلات اجتماعي و اقتصادي جامعه‌ي پساصنعتي مسأله مقياس است. كاركرد جوامع تنها زماني كارآمد خواهد بود كه مقياس‌هاي اجتماعي و اقتصادي همخواني داشته باشند، به گونه‌اي كه افراد براي گذراندن زندگي از موقعيتي مناسب برخوردار شوند. «مقياس‌هاي» كهن ـ متعلق به جامعه‌ي پيش صنعتي ـ قبيله‌اي و روستايي بود. اين معاشرت‌هاي رو در رو براي همگان قابل درك بود و سمت و سوي مشخص و مشتركي به رفتار مناسب مي‌داد. تجارت، جنگ و افزايش تحرك كه اختراع ماشين بخار و تكنولوژي‌هاي الكتريكي همراه خود آورده بود، به تدريج مقياس‌هاي زندگي را تغيير داد. مقياس‌هاي سياسي بزرگ‌تر شدند و كشورها و امپراتوري‌ها به واحدهايي براي وضع قواعد و قوانين حاكم بر رفتار افراد تبديل شدند. امروز تحولات تكنولوژيك و اقتصادي اين مقياس‌هاي كهنه را در هم ريخته است، نهادهاي اندكي، به ويژه در سطح بين‌المللي، براي ايجاد يك چارچوب محكم نظم به جا مانده‌اند. با از هم گسستن نهادهاي سياسي كهنه، برخي مردم به بازگشت به دلبستگي‌هاي بدوي قومي، قبيله‌اي و فرقه‌اي وسوسه مي‌شوند، گاه اصطكاك ميان اينها جوامع را از هم مي‌پاشد و آتش نفرت و خشونت‌آميز را فروزان نگه مي‌دارد.

چالش سياسي جهان پساصنعتي قرن بيست و يكم بنيان گذاشتن نهادهايي است متناسب با مقياس‌ها و فعاليت‌هاي جديدي كه با آن رو به رو هستيم. از سويي براي پرداختن به تجارت، روابط بين‌الملل، مهاجرت‌ها و ارتباطات به نهادهاي بين‌المللي يا جهاني نيازمنديم؛ از سوي ديگر به احيا يا بازآفريني نهادهاي كوچك‌تر ـ شركت‌ها، دانشگاه‌ها، سازمان‌هاي پژوهشي و گروه‌ها ـ نيز نياز داريم تا «مقياس انساني» ايجاد كنيم كه افراد بتوانند به راحتي با هم بياميزند و معاشرت كنند. همساز كردن اين مقياس‌ها يكي از چالش‌هاي بزرگ جامعه‌شناختي قرن بيست و يكم است، چالشي كه عمدتاً نوآوري‌ها و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك پس از جنگ جهاني دوم آن را پديد آورده‌اند.

چشم‌انداز زماني: نگاه به آينده

در جامعه‌ي پيش صنعتي، انسان به گذشته گرايش داشت. سنت يكي از اصول اساسي سازمان اجتماعي بود. مردم از طريق آيين‌ها يا به شيوه‌هاي آبا و اجدادي پرستش كه نزد ژاپني‌ها بسيار شناخته شده است، مرجع اصلي خود را در گذشته مي‌جستند. با توجه به مفهوم چرخه‌اي زمان و پيشرفت اندك تكنولوژيك يا اجتماعي، ريشه داشتن در گذشته بسيار طبيعي بود، نه نگاه به آينده.

در جامعه‌ي صنعتي، بخشي از اين جهت‌گيري به سمت گذشته به سستي گراييده است. با پيدايش تكنولوژي‌هاي جديد تحول‌ساز، نظام‌هاي نوين اجتماعي، بهبود چشمگير شاخص‌هاي زندگي و با خطرات جديد زندگي كه جامعه‌ي صنعتي آن را پديد آورده است، نوعي تطابق ارتجالي و مورد به مورد با پديده‌ها ايجاد شد. هنوز جهت‌گيري قدرتمند و باثبات به سمت آينده وجود نداشت؛ تأكيد بر زمان حال بود.

با آمدن جامعه‌ي پساصنعتي، جهت‌گيري از زمان گذشته و حال به آينده منتقل شده است. براي نخستين بار مي‌توانيم تحول تكنولوژيك را در قالب مفاهيم بريزيم و تا حدي پيش‌بيني كنيم. رمزگذاري دانش نظري چارچوبي آماده به ما داده است كه تحول علمي و تكنولوژيك در درون آن تكامل مي يابد. با وجود اين، همان گونه كه فروپاشي ناگهاني كمونيسم نشان داد، هيچ كس نمي‌تواند آينده را پيش‌بيني كند. با اين همه، مي‌توانيم بهتر از گذشته تحول اجتماعي را پيش‌بيني كنيم و حتي بسياري از شهروندان عادي در مورد جهت‌گيري‌هايي كه دوست دارند جامعه داشته باشد، صاحب نظرند.

حتي اگر نتوانيم آينده را به دقت پيش‌گويي يا پيش‌بيني كنيم، به مشاركت سازنده در برنامه‌ريزي درازمدت نيازمنديم. از آنجا كه چالش‌هايي كه در قرن آينده با آن روبه‌رو خواهيم شد مستلزم ساختن نهادهاي جديد و هماهنگ كردن مقياس‌هاي سياسي و اقتصادي است، رويكردهاي تجربي موقتي هر روز بيش از پيش نارسا خواهد بود. هم حكومت‌ها و هم شركت‌ها بايد در زمينه‌هايي مانند آموزش كارگران ماهر و بهبود زيرساخت ارتباطات، سرمايه‌گذاري درازمدت انجام دهند. اين گونه طرح‌هاي راهبردي درازمدت ممكن است تا چند دهه «بازگشت سرمايه‌ي» مطلوب نداشته باشد، اما اگر رهبران تجاري و سياستمداران بر به حداكثر رساندن سود كوتاه مدت تمركز كنند، شركت يا كشورشان در فرجام كار در رقابت جهاني قرن بيست و يكم بازنده خواهد بود.

نقطه‌ي عطفي براي انسان مدرن: وعده‌ها و خطرات

كوشيده‌ام برخي از ابعاد اساسي جامعه‌ي پساصنعتي را كه همگي ارتباط نزديكي با توسعه‌ي تكنولوژي دارند شرح دهم. اينكه اين تغييرات معنادار هستند مسأله‌ي پيش پاافتاده‌اي نيست. به عقيده‌ي من ما با نقطه‌ي عطفي در تاريخ بشر روبه‌رو هستيم.

نقاط عطف جديدي كه امروز با آن روبه‌رو هستيم بر دو گونه است. يك نوع زاييده‌ي تغيير سرشت علم است. انقلاب مواد، كه دانش نظري آن را ممكن ساخت، سازماندهي دوباره و دسترسي آسان به اطلاعات از طريق استفاده از تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطي به ويژه كامپيوتر، دارد شأن اجتماعي علم را دگرگون مي‌سازد. از سويي، علم كلان پرده از ژرف‌ترين رازهاي اتم و كيهان برمي‌دارد. از سوي ديگر، پژوهش علمي به ارتقاي ارتباطات و تكنولوژي‌هايي مي‌انجامد و به زندگي روزمره‌ي يك فرد عادي فايده مي‌رساند. علم به مثابه‌ي يك كالاي عمومي به نيروي عمده‌اي در جامعه تبديل شده است. البته كشورها و شركت‌ها مي‌بايست به كاوش درباره‌ي چگونگي بهينه‌سازي فوايد اين نيروي مولد براي پيشرفت بيشتر ادامه دهند.

نقطه‌ي عطف دوم، رهايي از تكنولوژي از خصلت جبرگرايانه و تبديل آن به پديده‌اي يكسره ابزاري است. يكي از ترس‌هاي ديرينه و برجامانده‌ي اومانيست‌ها اين بوده است كه هر چه پيش‌تر مي‌رويم، نقش تكنولوژي در تعيين سازمان اجتماعي برجسته‌تر خواهد شد؛ زيرا استاندارد شدن توليد ما را به پذيرش تنها يكي از «بهترين» راه‌هاي انجام امور وا مي‌دارد. اين موضوع را پيشگويان عصر صنعتي، براي مثال فردريك تيلور كه انديشه‌هايي درباره‌ي «مديريت علني» داشت پرورانده‌اند. با اين همه آن چه ديديم بيشتر حركتي بود در جهت مخالف، به سمت آزادي بيشتر و دسترسي آسان‌تر به تكنولوژي.

اين نقاط عطف جديد در تكنولوژي و جامعه‌ي پساصنعتي طيف گسترده‌اي از فرصت‌ها را كه بيش از آن چيزي است كه بشر تاكنون به چشم ديده، به افراد و سازمان‌ها مي‌دهد. چگونگي بهره‌مند شدن شما از اين نقاط عطف ـ اين كه اساساً بتوانيد از آن بهره‌مند شويد ـ به شيوه‌ي «تفسير» شما از چشم‌انداز جديد تجاري و حركت ماهرانه‌تان در اين چشم‌انداز وابسته است.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40